هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية، موضحة أن الوثيقة تتضمن أنواع تراخيص الخدمات الراديوية الجوية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، وماشملته من شروط وأحكام فنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية الجوية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية الجوية.
وأكّدت الهيئة أن هذه الوثيقة تأتي انطلاقًا من دورها في تنظيم الخدمات الراديوية الجوية ورفع مستوى كفاءة استخدام النطاقات في المملكة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية الجوية في المملكة، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لاتباع أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية الجوية.
ودعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل وخارج المملكة من مختلف القطاعات، بتقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في الوثيقة.
وحثت الهيئة على تقديم المرئيات مدعومة بالتفاصيل المطلوبة والمبررات والدراسات التحليلية ودراسات المقارنة المعيارية وغيرها من المعلومات إذا وجدت، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023، من خلال: https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس