الغرف التجارية: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيفتح نافذة عظمى لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة العامة لقمة البريكس المنعقدة في مدينة قازان بروسيا، والتي أكدت على رؤية مصر الواضحة لتعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف، ودورها الريادي في دعم التنمية المستدامة والسلام العالم مشيرا إلى أن مشاركة مصر في قمة البريكس تعزز مكانتها الدولية وتؤكد التزامها بالمساهمة في إرساء نظام عالمي أكثر عدلاً واستدامة، بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية للجميع.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس، سوف يجذب عددا كبيرا من المشروعات المستقبلية من الدول الأعضاء سيجعلها تستفيد استفادة كُبرى من انضمامها لتكتل البريكس، مشيرا إلى أن انضمام مصر سيفتح نافذة عظمى لجذب الاستثمارات، وأبواب كبيرة للصادرات، إضافة للاستفادة من مميزات يوفرها بنك خاص بالمجموعة وهو بنك التنمية الذي يقرض الدول بفوائد منخفضة وأحياناً بدون فوائد نهائياً، وتفيد مصر في سد عجز العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، إلى أن دخول وانضمام مصر ضمن مجموعة البريكس سيكون دفعة قوية لاقتصادنا ضمن تحالف عالمي قوي يشكل 23% من الاقتصاد العالمي، وسوف يوفر لمصر فيما لا يقل عن 25-35 مليار دولار جراء الانضمام إلى هذا التحالف، موضحًا أن التكتل يضم في عضويته 5 دول كبرى وذات اقتصاديات متطورة وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن مجموعة البريكس شديدة الأهمية بحسب الأرقام نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلاً عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جداً، وعليها قدمت 32 دولة رسمياً للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون فكرة مهمة لتحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد، و من مميزات مجموعة البريكس استخدام العملات المحلية بديلا للدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين صندوق أمين صندوق الغرف التجارية الغرف التجارية بريكس الاستثمارات انضمام مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع اشتعال الحرب التجارية هل تنافس العملة الصينية الدولار؟
اليوان الصيني أو الرنمينبي عملة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الآن أحد أكبر المساهمين في النمو العالمي. وعام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 134.91 تريليون يوان (18.8 تريليون دولار) لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد خلف الولايات المتحدة وفق منصة "شاينا بريفنغ".
والصين مصنع العالم وساهم قطاعها الصناعي بنحو 30.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو المساهم الأكبر على الإطلاق، يليه قطاع الجملة والتجزئة الذي يساهم بنحو 10.2% والقطاع المالي الذي يساهم بنحو 7.3% من الناتج الاقتصادي للبلاد وفق منصة ستاتيستا.
وارتفع اليوان مقابل الدولار، مما دفع الصين إلى خفض قيمته عدة مرات عام 2015، وقال القادة الصينيون إن هذا كان جزءًا من جهود إصلاح السوق في البلاد.
وأدى هذا بدوره إلى فتح حرب تجارية مع الولايات المتحدة التي وصفت الصين بالتلاعب بالعملة، وفرض الرئيس دونالد ترامب آنذاك رسوما جمركية على السلع الصينية بدءا من عام 2018، وردت الصين بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية وفقا لمنصة إنفستوبيديا.
ويعود هذا السيناريو من جديد الآن مع عودة ترامب للحكم والحرب التجارية التي بدأها مع كبريات اقتصادات العالم، ورد الصين بالمثل وبخفض قيمة اليوان.
إعلانوقبل الدخول في تفاصيل تاريخ ومستقبل اليوان والحرب بينه وبين الدولارعلينا أن نفرق بين "اليوان" (Yuan) و" الرنمينبي" (Renminbi) وهما اسمان يستخدمان بالتبادل للدلالة على العملة الصينية، ولكنهما الشيء نفسه بالفعل؟
اليوان والرنمينبيعُرفت العملة الصينية باسم اليوان منذ أن كانت الصين إمبراطورية، وتغير اسمها خمسينيات القرن الماضي عندما غيرتها جمهورية الصين الشعبية إلى الرنمينبي. ومع ذلك، لا يزال العالم يستخدم مصطلح اليوان وفقا لمنصة "ستدي".
ويعتبر اليوان بمثابة وحدة حسابية للنظام المالي والاقتصادي الصيني، وهو يمثل وحدة واحدة من النقود. ومن ناحية أخرى، فإن الرنمينبي هو الاسم الرسمي الذي تعتمده الدولة للعملة نفسها.
ويتم اختصار اليوان إلى "سي إن واي" (CNY) بينما يختصر الرنمينبي إلى "آر إم بي" (RMB) ويستخدم المصطلحان عادة بالتبادل أو معا في بعض دول العالم، لذا فليس من المستغرب أن يؤدي استخدامهما غالبا إلى إرباك المستثمرين وفق منصة "إنفستوبيديا".
ولتبسيط الأمر أكثر على القارئ فإن الأمر يشبه استخدام الدولار مرادفا لـ "الدولار" فرغم أن الاسم الرسمي للعملة بالولايات المتحدة هو "الدولار" فإنه في الحياة اليومية يشار إليها ببساطة باسم الدولار. وهما نفس الشيء، وكذلك الحال بالنسبة لليوان والرنمينبي، فهما اسمان لعملة واحدة وفقا لمنصة "وايز".
تاريخ اليوانعندما نتحدث عن الصين فإننا نشير إلى واحدة من أقدم وأغنى ثقافات العالم والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وكانت الصين من الدول الرائدة في ابتكار العملة.
وكانت أولى الأشياء التي استخدمها الصينيون عملة هي الأصداف البحرية، وفي وقت لاحق، تم إنشاء العملات البرونزية بديلا لذلك النظام.
وتم تقديم العملة المسماة يوان لأول مرة عام 1889، متأثرة بالعملة الإسبانية (البيزو) التي كانت منتشرة على نطاق واسع جنوب شرق آسيا بسبب الوجود الإسباني في تلك المنطقة وفقا لمنصة "أي بانكس".
إعلانوعام 1903، بدأ البنك الإمبراطوري الصيني في إنتاج اليوان على شكل ورق وعملات معدنية.
واستمر اليوان العملة الرسمية للصين الإمبراطورية حتى عام 1948، ومع الثورة الاشتراكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتأسيس الجمهورية الشعبية تم تغيير اسم العملة اليوان بـ"الرنمينبي" مع تأسيس بنك الشعب، وتم إصداره عام 1949، وترجمة الرنمينبي هي "عملة الشعب" وفقا للمصدر السابق.
عملة احتياط رئيسية للبنك الدوليومع تحول الصين إلى أحد أبرز مراكز التمويل والتجارة في العالم أوائل القرن الـ21، ارتفع الرنمينبي كعملة عالمية.
وفي اعتراف بمكانته المرتفعة، أعلن صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أن الرنمينبي ضم العملة الصينية كإحدى عملاته الاحتياطية، لينضم إلى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني البريطاني والين الياباني كواحدة من عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي المستخدمة في القروض بين الحكومات، وفق منصة بريتانيكا.
شهدت العلاقة بين اليوان والدولار صدامات كبيرة على مدى العقود الماضية، إذ تحولت الصين من اقتصاد مغلق إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأدى هذا التحول إلى تنافس اقتصادي ونقدي بين العملتين، خاصة مع سعي الصين لتعزيز مكانة اليوان كعملة عالمية بديلة للدولار.
وكانت الصين تحافظ على سعر صرف ثابت لليوان عند 8.3 يوانات مقابل دولار أميركي واحد منذ عام 1997 إلى 2005 مما ساعدها على تعزيز صادراتها من خلال إبقاء اليوان منخفض القيمة، وانتقدت الولايات المتحدة هذه السياسة معتبرة أنها تمنح الصين ميزة غير عادلة بالتجارة الدولية، وفق رويترز.
وعام 2003 قدم السيناتور الأميركي شومر أول مشروع قانون في الكونغرس يستهدف قيمة اليوان.
وفي يوليو/تموز 2005 قرر بنك الشعب إنهاء ارتباط اليوان بالدولار، وتحديد قيمته عند 8.11 يوانات للدولار، ليطبق سعر صرف عائم مُدار يستند إلى العرض والطلب بالسوق في ضوء سلة من العملات، ويسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 0.3% يوميا مقابل الدولار من سعر مرجعي يحدده بنك الشعب الصيني كل يوم.
إعلانوأدى هذا إلى رعاية عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي عام 2006 مشروع قانون لفرض رسوم جمركية عالية على السلع الصينية إذا لم تسمح بكين بارتفاع قيمة اليوان، وهو ما يعكس إحباط الكونغرس إزاء العجز التجاري الأميركي المتصاعد مع الصين، والذي بلغ مستوى قياسيا عند 233 مليار دولار عام 2006.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وصف رئيس البنك الدولي حينها زوليك دور الدولار كعملة احتياطية بأنه "آمن نسبيا" ولكنه قال إن الرنمينبي سوف يوفر خلال الأعوام العشرة إلى الـ15 المقبلة بديلا بمجرد تدويله وفقا للمصدر السابق.
وفي اليوم نفسه، أرسلت الصين أوضح إشارة حتى الآن بأنها مستعدة للسماح بارتفاع قيمة اليوان، قائلة إنها ستأخذ في الاعتبار العملات الرئيسية، وليس الدولار فقط، في توجيه سعر الصرف.
بلغ الصراع ذروته عام 2019 عندما دفع وزير الخزانة الأميركي حينها ستيفن منوتشين، تحت رعاية الرئيس ترامب، بأن الصين دولة تتلاعب بالعملة، مما دفعه إلى العمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على الميزة التنافسية غير العادلة التي خلفتها تصرفات الصين الأخيرة.
ونفس العام أحدث تقرير للكونغرس -بشأن السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة- أن الصين لديها تاريخ طويل في تسهيل العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال التدخل المطول والواسع النطاق في سوق الصرف الأجنبي.
وأوضح التقرير أن الصين اتخذت خطوات ملموسة لخفض قيمة عملتها، مع الحفاظ على احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي على الرغم من الاستخدام النشط لمثل هذه الأدوات في الماضي.
ويؤكد سياق هذه الإجراءات أن الغرض من خفض قيمة العملة الصينية هو الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية، على الرغم من أن صندوق النقد عارض هذا الرأي، ووجد أن قيمة العملة الصينية كانت عادلة.
إعلانوأدى هذا إلى قيام الحرب التجارية ضد الصين والتي كانت قد بدأت شرارتها الأولى بالفعل في مارس/آذار 2018 عندما أعلن الرئيس ترامب أن فرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة من الصين، وفق منصة "ساينس دايركت".
وبدأت إدارة ترامب بالفعل فرض سلسلة من التدابير التجارية، تستهدف على وجه التحديد الواردات من الصين، وفي المرحلة الأولى من المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 6 يوليو/تموز 2018 رفعت كل من الدولتين التعريفات الجمركية على ما يقرب من 34 مليار دولار من سلع كل منهما.
بعدها، وحتى يونيو/حزيران 2020، كانت كل واردات الولايات المتحدة تقريبا من الصين خاضعة لرسوم جمركية جديدة بمعدلات مختلفة، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، وفق المصدر السابق.
واستمرت هذه الحرب حتى عام 2020 عندما تراجعت الولايات المتحدة عن قرارها تصنيف الصين دولة متلاعبة بالعملة، وقالت الولايات المتحدة إنها أجرت هذا التغيير لأن الصين وافقت على الامتناع عن خفض قيمة عملتها لجعل سلعها أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.
مستقبل اليوان والتحدياتاليوان عملة ذات أهمية متزايدة في النظام المالي العالمي، وتسعى الصين إلى تعزيز دوره على الساحة الدولية من خلال عدد من المبادرات، ومن أهمها:
التدويل المتزايد: نجحت الصين في إقناع البلدان والشركات والبنوك المركزية في العديد من دول العالم بزيادة استخدام اليوان، وتحقيقا لهذه الغاية، عملت بكين على تعزيز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف.وعلى سبيل المثال، تعمل بكين على دفع البلدان التي تشكل مجموعة البريكس، بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى تعزيز استخدام العملات المحلية، بما في ذلك اليوان، في التجارة والاستثمار. نجحت الصين عام 2016، عبر مفاوضات مع صندوق النقد، في أن تجعل اليوان واحدة من العملات الدولية القابلة لتكون أحد مكونات الاحتياطيات من النقد الأجنبي للدول. اليوان الرقمي: تسعى الصين إلى رقمنة عملتها لتعزيز كفاءة نظامها المالي، وأكد مدير معهد أبحاث العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني، مو تشانغتشون على ضرورة تبني قطاع التجزئة بالكامل للرنمينبي الرقمي لتحديث البنية التحتية المالية في الصين وفقا لمنصة التكنولوجيا المالية الحكومية العالمية، غلوبال غوفرنمنت فينتيك، ومنصة كوين تلغراف. إعلان أهم التحديات
رغم الجهود المستمرة لتعزيز دور اليوان في النظام المالي العالمي، فإن استبدال الدولار الأميركي باليوان كعملة احتياطية رئيسية يواجه تحديات كبيرة، ومن أهمها:
اليوان لا يزال غير قابل للتداول بحرية، مما يحد من اعتماده على نطاق واسع وفقا لرويترز. قوة الدولار وهيمنته على الأسواق العالمية: تمثل الولايات المتحدة نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن ما يقرب من نصف المدفوعات الدولية تمت تسويتها بالدولار العام الماضي وفق بيانات بنك الشعب الصيني، في حين أن ما يقرب من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي لدى جميع البنوك المركزية العالمية مقومة بالدولار وفقا للمصدر السابق. تقلبات سعر الصرف: حدد بنك الشعب الصيني سعر تثبيت جديد لليوان مقابل الدولار في فبراير/شباط الماضي، فيما يبدو ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات الصينية، وحدد البنك سعر تثبيت اليوان عند 7.1693 مقابل الدولار مقارنة مع سعر 7.1698 الذي حدده أواخر يناير/كانون الثاني الماضي مما يؤجج الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وفق صحيفة "جنوب الصين" الصباحية.وتثير هذه العملية قلق المستثمرين والشركات، إذ تخشى الأسواق من تقلبات كبيرة في أسعار الصرف مع استمرار التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأميركية على التجارة العالمية وتدفقات الأموال. التوترات الجيوسياسية: تؤثر العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة على استقرار اليوان، حيث قد تؤدي السياسات التجارية والاقتصادية الأميركية إلى ضغوط إضافية على العملة الصينية. وعلى سبيل المثال هدد ترامب، مؤخرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الدول التي تتجنب استخدام الدولار في تعاملاتها التجارية.
وبينما يسعى اليوان لتعزيز مكانته العالمية من خلال مبادرات مثل الرقمنة وزيادة استخدامه بالتجارة الدولية، فإنه يواجه تحديات تتعلق بتقلبات سعر الصرف والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على استقراره ونموه المستقبلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية