شركة عالمية تخصص 35 مليون دولار استثمارات لدعم التحول الرقمى في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت زوهو العالمية خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة 33% في مصر، مع توسع كبير في شبكة شراكاتها المحلية. كما وقعت الشركة اتفاقًا مع مزود رائد لحلول الدفع الإلكتروني، لتسريع التحول الرقمي للشركات المصرية، حيث ستخصص 35 مليون دولار لدعم أكثر من 70,000 شركة عبر شبكة فوري.
تأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الشركات المصرية للتحول الرقمي، مما يعكس التزام الشركة الغالمية الراسخ بتمكين الاقتصاد الرقمي المحلي.
ستتيح الشراكة للعملاء الجدد الوصول إلى أكثر من 55 تطبيقاً لمدة عام تقريبًا، مما يسهل عليهم تبني الأدوات التكنولوجية اللازمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والنمو المستدام.
تعليقًا على هذه الشراكة، قال حيدر نظام رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن السوق المصري يمثل فرصة مثالية لدعم الابتكار وتعزيز الكفاءة.
ستستمر الشركة في تقديم دعم محلي من خلال تطبيقات تدعم اللغة العربية وخطط تسعير مرنة، مما يسهل على الشركات الوصول إلى خدماتها بتكاليف مناسبة.
تمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية “النمو المحلي العابر للحدود”، التي تركز على تلبية احتياجات السوق المصري وتطوير علاقات قوية مع العملاء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
باستثمارات صينية 385 مليون دولار.. خطة لإنشاء أكبر مصنع للأقمشة المصبوغة بمصر
بحث حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، و تشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، ولي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، وأحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، و منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.