نائب بـ«الشيوخ»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس دعم للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة بمدينة قازان الروسية، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري بمثابة خطوة استراتيجية ومهمة لدعم الاقتصاد الوطني ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع القوى الاقتصادية الناشئة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن هذا التجمع سيكون له دوره فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم الجهود المصرية لفض الارتباط التدريجي عن هيمنة الدولار الأمريكي بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري والعربى والإفريقي.
وقال " الصالحي" فى بيان له اليوم : إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس سوف يحقق مكاسب كبيرة لمصر فى مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول البريكس وتعزيز قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خاصة أن التعامل بالعملات المحلية مع دول المجموعة سيخفف من الطلب على الدولار، ما سيؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري وتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة.
ولفت إلى أن عضوية مصر في بريكس ستساهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية ما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الدكتور محمد الصالحي الأهمية الكبيرة لانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لأن ذلك الأمر سيمكن مصر من الحصول على تمويل بشروط ميسرة، ما يخفف من اعتمادها على المؤسسات المالية الدولية التقليدية .
وأكد أن عضوية مصر في بريكس تعزز من قدرتها على تحقيق شراكات اقتصادية متوازنة، إضافة إلى قدرة دول تجمع البريكس على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ومحاولات عدد من الدول الكبرى الهيمنة والتحكم فى الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدولار الأمريكى الرئيس السيسي التعاون الاقتصادى الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف" محسب"، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تهدئة الأوضاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.
الحليف الموثوق
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.
وشدد " محسب"، على أن القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.