زعم قدرته على توفير عملات مقلدة.. ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في المنوفية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية)، بممارسة نشاطاًَ إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بامتلاكه عملات محلية مقلدة "على خلاف الحقيقة"، و إنشائه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها فى الترويج لذلك، وعقب الإتفاق مع راغبي شراء تلك العملات يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لتسليمها، ثم يستولى عليها دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - جهاز "لاب توب" – بطاقة بنكية) وبمواجهة إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم النصب والإحتيال وزارة الداخلية ضبط شخص بالمنوفية
إقرأ أيضاً:
منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب
الرياض
قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمنح المكاتب 7 أيام لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، داعية المكاتب بشكل عاجل للدخول على الرابط المخصص لتقديم المعلومات والبيانات.
وأفادت الهيئة في تعميم، بأن قرارها ينسجم مع الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأشارت الهيئة إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2017/10/25، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 2017/11/1.