الشعبية: ما يتعرض له شمال غزة أبشع فصول الإبادة الجماعية في العصر الحديث
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما يشهده شمال قطاع غزة هو أبشع فصول الإبادة الجماعية في العصر الحديث، حيث تواصل الآلة الحربية الصهيونية قصف مربعات سكنية كاملة على رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ، ومحاصرة جميع المستشفيات، ومنع دخول المساعدات الغذائية، وشن حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة.
وقالت الشعبية في بيان لها اليوم الأربعاء: “إن جرائم الحرب الكبرى التي تُرتكب بحق شعبنا في القطاع خاصة في الشمال تُنفذ بضوء أخضر أمريكي، حيث تواصل الإدارة الأمريكية المجرمة التعتيم على المجازر المروعة التي تُرتكب شمال القطاع، وتصدير خطاب متباكي يقلل مما يجري هناك من كوارث حقيقية لا توصف”.
وأضافت: “إن الإدارة الأمريكية، التي تزود آلة الحرب الصهيونية بالأسلحة والغطاء السياسي، تثبت دوماً أنها شريكة مباشرة في هذه الجرائم، وهي تَتَحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر الوحشية”.
وأوضحت أن المجتمع الدولي يواصل صمته المشين، مكتفياً ببيانات باهتة لا ترقى لمستوى الجرائم المسفوكة، في حين تتفرج الأنظمة العربية على المذبحة، غير قادرة حتى على نطق كلمة حق أو حتى اتخاذ موقف ولو ضعيف.
وشددت على أن هذا الصمت والتخاذل العربي يُعتبر خيانة تاريخية صريحة لشعبنا ولشعوب المنطقة، وهو وصمة عار سيظل يلاحق هذه الأنظمة العميلة وكل من أدار ظهره لمأساة ومعاناة غزة.
وتابعت قائلة: “نحن أمام لحظة تاريخيّة مفصلية، تتطلب من أحرار العالم أن يتحركوا فوراً لوقف هذه الإبادة الجماعية، وألا يظلوا أسرى الأوهام الدبلوماسية الفارغة، أو الأكاذيب الأمريكية الإجرامية التي يروجها عَراّب المجازر وراعيها وزير الخارجية الأمريكي مجرم الحرب بلينكن”.
وقالت الجبهة في بيانها: “نحن أمام لحظة تاريخيّة مفصلية، تتطلب من أحرار العالم أن يتحركوا فوراً لوقف هذه الإبادة الجماعية، وألا يظلوا أسرى الأوهام الدبلوماسية الفارغة، أو الأكاذيب الأمريكية الإجرامية التي يروجها عَراّب المجازر وراعيها وزير الخارجية الأمريكي مجرم الحرب بلينكن”.
كما أكدت أن دماء الشعب الفلسطيني لن تغفر لكل من تخاذل أو تآمر أو تهرب من المسؤولية، ولن تظل هذه المجازر التي تُرتكب ضد شعبنا في غزة بلا رد؛ طالما أن هناك مقاومة حاضرة وباقية ولا تعرف الانكسار أو التراجع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة التی ت
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس