ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بعملات محلية مقلدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير عملات محلية مقلدة " بخلاف الحقيقة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) بممارسة نشاطاًَ إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بإمتلاكه عملات محلية مقلدة "على خلاف الحقيقة" وإنشائه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى الترويج لذلك، وعقب الإتفاق مع راغبى شراء تلك العملات يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لتسليمها، ثم يستولى عليها دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الأجرامى" - جهاز "لاب توب" – بطاقة بنكية) وبمواجهة إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عملة تقليد العملة الداخلية على المواطنین
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .