«الهوية والجنسية»: إلغاء مصطلح الكفيل واعتماد المصطلحات الرسمية المتعلقة بمجال عمل الهيئة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في إطار ما تم رصده من قيام بعض وسائل الإعلام باستخدام مصطلح «الكفيل» في تقاريرها الإعلامية، إلى أنه تم إلغاء مصطلح الكفيل واعتماد بعض المصطلحات الرسمية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة في المجالات المشار إليها آنفاً، فقد تم تغيير المصطلح القديم «الكفيل» للمقيم إلى المصطلح الجديد «صاحب العمل»، وأما بالنسبة للمصطلح القديم «الكفيل لذوي المقيم» إلى المصطلح الجديد «رب الأسرة» ، وبالنسبة إلى المصطلح القديم الكفيل «للسياح والزوار» إلى المصطلح الجديد «لذوي المقيم» إلى المصطلح الجديد «المستضيف».
وبناءً على ذلك، دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى الالتزام باستخدام المصطلحات الجديدة وعدم التطرق بأي حال من الأحوال إلى المصطلحات القديمة التي تم إلغاؤها قانوناً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الكفيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.
الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديمحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
نهاية عقد الإيجار القديمنص القانون على إنهاء عقود الإيجار لهذه الفئة من العقارات بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
موعد إنهاء عقد الإيجار القديم، فقد حدده القانون بمرور الفترة الانتقالية التي تقدر بنحو 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.
ويتلزم المستأجرون برفع وزيادة اٌيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد