مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الاسهامات الكبيرة الذى حققها في منصبه خلال الفترة الماضية.
وأعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى منشورا وقال: اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بالمجلس بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلي مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا.
وأضاف مصطفى كامل: شكرًا للسيد العميد وللسادة أعضاء مجلس المعهد العالي للموسيقي العربية وشكرًا زملائي بمجلس النقابة العامة والمحافظات شركاء النجاح والتقدم وشكرًا زملائي أعضاء الجمعية العمومية علي الإحترام المتبادل والرقي في العلاقة بيننا، والتي كان لها طيب الأثر والصدي في نفوس المجتمع والجهات العليا والمؤسسات الموسيقية الرائدة والعريقة ذات القيمة والقامة، وبهذا التشريف العظيم والتنصيب الغالي والثمين يكون هذا التقدير الغالي هو رابع التقديرات المُشرفه خلال عامين قضيتهما أدير شئون أغلي وأعز وأحب الناس زملائي موسيقيين وفنانين مصر، الحمدلله كل الحمد والشكر لله كل الشكر.
ويعد هذا الترشيح والتنصيب هو الرابع خلال عامين فقط، منذ تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب موسيقيين مصر، حيث سبق هذا الترشيح تنصيبه عضوًا بالمجلس الاعلي للثقافة المصري ثم عضوًا بالمجلس الأعلي للجامعات المصريه ثم عضوًا بمجلس كلية التربيه الموسيقيه واليوم عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية مصطفى كامل مصطفى کامل ا بمجلس
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.