مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الاسهامات الكبيرة الذى حققها في منصبه خلال الفترة الماضية.
وأعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى منشورا وقال: اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بالمجلس بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلي مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا.
وأضاف مصطفى كامل: شكرًا للسيد العميد وللسادة أعضاء مجلس المعهد العالي للموسيقي العربية وشكرًا زملائي بمجلس النقابة العامة والمحافظات شركاء النجاح والتقدم وشكرًا زملائي أعضاء الجمعية العمومية علي الإحترام المتبادل والرقي في العلاقة بيننا، والتي كان لها طيب الأثر والصدي في نفوس المجتمع والجهات العليا والمؤسسات الموسيقية الرائدة والعريقة ذات القيمة والقامة، وبهذا التشريف العظيم والتنصيب الغالي والثمين يكون هذا التقدير الغالي هو رابع التقديرات المُشرفه خلال عامين قضيتهما أدير شئون أغلي وأعز وأحب الناس زملائي موسيقيين وفنانين مصر، الحمدلله كل الحمد والشكر لله كل الشكر.
ويعد هذا الترشيح والتنصيب هو الرابع خلال عامين فقط، منذ تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب موسيقيين مصر، حيث سبق هذا الترشيح تنصيبه عضوًا بالمجلس الاعلي للثقافة المصري ثم عضوًا بالمجلس الأعلي للجامعات المصريه ثم عضوًا بمجلس كلية التربيه الموسيقيه واليوم عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية مصطفى كامل مصطفى کامل ا بمجلس
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس
أوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، باسكال سيم، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستظلان دولتين مراقبتين في المجلس طالما استمرتا كدولتين عضوين في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، أكد سيم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل "ستبقيان مراقبين فعليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالما هما دولتان عضوين في المنظمة الدولية"، وأضاف أن الدولتين ستحتفظان بلافتة تحمل اسميهما داخل الغرفة، وسيمكنهما الدخول إلى الجلسات في أي وقت يشاءان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق قرارًا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان هذا القرار قد تبعته إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن قرار بلاده بالانسحاب من المجلس، في خطوة اعتبرها كثيرون متزامنة مع القرار الأمريكي.
ويأتي هذا التوضيح من مجلس حقوق الإنسان وسط نقاشات مستمرة حول تأثير انسحاب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل المجلس، خصوصًا في ظل القضايا الحقوقية الدولية التي يعالجها المجلس بشكل دوري.
فنلندا توافق على صفقة بيع مجمع ريلضى المملوك لرجال أعمال روس
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، أنها قد منحت موافقتها على صفقة بيع المجمع الرياضي "Helsinki Hall" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي يملكه رجال أعمال روس يخضعون لعقوبات أوروبية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وسائل الإعلام الفنلندية، فإن ملكية المجمع الرياضي تعود إلى رجال الأعمال الروسيين رومان روتينبرغ وغينادي تيمتشينكو، اللذين تم إدراج اسميهما ضمن قائمة العقوبات الأوروبية نتيجة لصلاتهما بالحكومة الروسية، وكان الرجلان قد وقعا على اتفاقية بيع مع شركة الاستثمار الفنلندية "Trevian"، لكن تنفيذ الصفقة كان يتطلب الحصول على موافقة من السلطات الفنلندية وكذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد رومان روتينبرغ، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مدربي نادي "SKA" في بطرسبورغ، على أن عملية بيع "Helsinki Hall" كانت خطوة تهدف إلى تقديم "لفتة حسن نية" من قبله.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان رسمي إنها منحت استثناء لتنفيذ صفقة بيع الأسهم في شركة "Helsinki Halli Oy"، التي تملك المجمع الرياضي، وأكدت أن هذا الاستثناء تم منحه استنادًا إلى الاستثناءات التي تضمنتها الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وتابعت الوزارة أنه رغم الموافقة الأولية على الصفقة، فإن عملية البيع لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية في فنلندا لكي تصبح الصفقة نافذة المفعول ونهائية.