إيرادات المصرية للاتصالات تقفز 38% خلال النصف الأول من 2023 وتسجل 28.1 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول 2023• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 28،1 مليار جنيه محققا نموا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12،6 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
• حقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6،7مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4،5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه - بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.
• بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1،4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
وقد علق السيد المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023 قائلًا: "يعد الأداء المالي للنصف الأول من عام 2023 انعكاسًا لنموذج الأعمال الأمثل الذي تضعه الشركة وما تتمتع به من تواجد قوي في مجال البنية التحتية للاتصالات الدولية تزامنا مع النمو المستمر في خدمات البيانات لعملاء الثابت والمحمول والقاعدة العريضة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، ما يكسب الشركة المرونة اللازمة لتحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. استمرت الشركة في تحقيق أداء مالي قوي مستمد من تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة والذي أسفر عن اجمالي إيرادات قدره 28 مليار جنيه مصري نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات وحدات أعمال الجملة والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو في الإيرادات متبوعا بالأداء المميز لوحدات أعمال التجزئة، لقد نجحنا في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة وهو مؤشر إيجابي لجهودنا المستمرة نحو دعم وضعنا التنافسي، حقق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة قدرها 43% وحقق الربح التشغيلي نموًا قدره 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق صافي الربح نموًا قدره 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية."
وأضاف "ظلت هوامش أرباحنا قوية على الرغم من ارتفاع التكاليف، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز مدفوعًا بالزيادة في إيرادات البنية التحتية بالتزامن مع جهودنا المستمرة لترشيد النفقات والتي ظهرت جليًا من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي تم توقيعها مؤخرًا ضمن مبادرات ترشيد نفقات أخرى، كما استمرت الشركة في جني المزيد من خلال اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون حيث حصلت الشركة 2،1 مليار جنيه كتوزيعات أرباح في يوليو 2023 مما انعكس على اجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل 0،5 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2023، كما نتوقع تحسن إضافي في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات السابق ذكرها ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال هذا الربع. تجدر الإشارة إلى أن الشركة بالإضافة إلى قيامها بسداد التزاماتها المؤجلة للموردين، تقوم باتخاذ منهجًا استراتيجيًا لتأمين التزاماتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية من خلال الدفع المسبق لبعض البنود الاستثمارية وذلك لتفادي أية تحديات قد تطرأ على سلاسل الإمداد أو أية تحديات اقتصادية أخرى مما وضع بعض الضغط على النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2023. حققت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي ثبات مقارنة بعام 2022 بنسبة قدرها 1،4 مرة على الرغم من الارتفاع في إجمالي الدين نتيجة إعادة تقييم أرصدة الديون بالعملة الأجنبية"
مضيفًا "أؤمن إيمانًا راسخًا بقوة الشركة وقدراتها، لذلك أحرص على السعي الدائم لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة لتصبح المحور الإقليمي لحركة البيانات مع تحقيق النمو على مستوى كافة الأعمال الأخرى، لدينا فرصة كبيرة للاستمرار في قيادة سوق البيانات والتوسع في قاعدة عملاء المحمول، لذلك لن ندخر جهدًا في الاستمرار في تطوير استراتيجيتنا المتركزة على العميل، ساعين وراء كل الفرص التي تمكنا من تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، لتعظيم ثروة مساهمينا"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الأول من عام 2023 النصف الأول ملیار جنیه فی إیرادات
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية