القضاء يقر التحقيق مع أحد أعضاء النيابة ويحيل اثنين لمجلس المحاسبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أحال مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اثنين من القضاة لمجلس المحاسبة، بالإضافة إلى إقراره بالإذن في التحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس أقر نقل القاضي عبدالله محمد صالح المصرعي، للعمل عضواً احتياطياً في محكمة استئناف محافظة مأرب.
وكلف المجلس، القاضي يوسف محمد رزق الله باشبيب، رئيساً لمحكمة شحن الإبتدائية إلى جانب عمله السابق، ونقل القاضي مراد عبدالقادر محمد العزاني للعمل عضواً في الإدارة العامة للنيابات بمكتب النائب العام.
كما أقر مجلس القضاء الأعلى، الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة بناء على الطلب المقدم من النائب العام، وأحال اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وأحال المجلس، عددا من التظلمات المقدمة إليه إلى اللجنة المشكّلة لذلك مع حث اللجنة على سرعة البت فيها والرفع إلى المجلس.
وكان المجلس، قد أقر في بداية اجتماعه محضره السابق، وناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس القضاء القضاء الأعلى اليمن القضاء الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس