رئيس الوزراء: قانون جديد يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نحرص على متابعة السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة، موضحا أنه لم تكن هناك أمور صعبة تدعو لنشر الشائعات كما شاهدنا في الفترة الحالية.
وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «لم يمر أسبوع إلا ونحرص على النظر للآليات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات»، لافتا إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة قانون مناطق المال والأعمال في مصر، والحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة له، وهذا على غرار كل هذه النوعية من المناطق التي تنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة التي تجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.
وأوضح مدبولي أن الفكرة التي تطرح حول القانون، الذي يشرح كيفية خلق مشروعات في مناطق محددة جغرافيا، آليات مرنة وخارج الصندوق وطبقًا للتوجهات العالمية، بحيث يتم استقطاب مستثمرين في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى، بأن تحضر فيها وتقوم بفتح مقرات لها وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، مشيرا إلى أننا نعمل بحرص على أن ننهي هذا القانون قبل نهاية عام 2024، وسيقدم للبرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف