آليات جديدة لـ اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى في القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، وضع آليات وضوابط جديدة لـ اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى ، حيث نص القانون في المادة 23 منه على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقًا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون ، يصدر المحافظ المختص قرارًا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد التنمية العمرانية نزع ملكية العقارات ملكية العقارات
إقرأ أيضاً:
لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
أقرت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون وتحديد رئيسها، وآلية عملها بحيث تجتمع بشكل دوري لمناقشته باستفاضة، وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله.