آليات جديدة لـ اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى في القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، وضع آليات وضوابط جديدة لـ اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى ، حيث نص القانون في المادة 23 منه على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقًا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون ، يصدر المحافظ المختص قرارًا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد التنمية العمرانية نزع ملكية العقارات ملكية العقارات
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ5 قرى في البحر الأحمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 70 لسنة 2025، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 5 قري بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في العدد رقم 43 في 22 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 5 قري «رأس حدربة، أدليب، برنيس، الشيخ الشاذلي، أبو رماد» بمحافظة البحر الأحمر، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.