مكتب السكك الحديدية يعتزم استثمار نحو 9,8 ملايير درهم ما بين سنتي 2025 و2027
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن التوقعات برسم البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الفترة 2025-2027 تبلغ ما قدره 9,78 مليار درهم.
وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا البرنامج، المتكون من 2,97 مليار درهم سنة 2025، و3,64 مليار درهم سنة 2026، و3,17 مليار درهم سنة 2027، سيخصص، بالأساس، لاقتناء المعدات المتحركة الجديدة وإنشاء وحدات الصيانة وتأهيل البنيات التحتية.
وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج المذكور لا يأخذ بعين الاعتبار مخطط التطوير السككي الملتزم به في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030 والمقدرة كلفته بمبلغ 87 مليار درهم، والذي يضم عدة مشاريع، أهمها إحداث الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكة القطارات الجهوية السريعة على مستوى تجمعات كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وفي هذا الإطار، سيتم تسريع المشاورات الرامية إلى وضع عقد-برنامج بين الدولة والمكتب بغية إرساء وتحديد مكونات المخطط سالف الذكر وكيفيات تمويله.
كما أبرز التقرير أن الاستثمارات المنجزة للمكتب برسم سنة 2023 بلغت أزيد من 1,13 مليار درهم، و811 مليون درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، تميزت سنة 2023 بتحقيق نمو متواصل على مستوى نقل المسافرين حيث سجلت تدفقا إضافيا بأزيد من 7 ملايين مسافر مقارنة بسنة 2022 (زائد 15 في المائة)، كما مكنت قطارات « البراق » خلال سنتها الخامسة من الخدمة من نقل 5,2 مليون مسافر، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأورد التقرير أنه « بهذا، بلغ عدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال سنة 2023 ما يعادل 53 مليون مسافر. وبغية الحفاظ على مستوى تطور أداء نشاط نقل المسافرين، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024 نسبة نمو قدرها 4 في المائة لهذا النشاط، وهو ما يمثل أكثر من 55 مليون مسافر ».
وفي ما يتعلق بنقل السلع، تمكن المكتب خلال سنة 2023 من شحن أزيد من 17 مليون طن من البضائع، يشكل نقل الفوسفاط فيها ما نسبته 50 في المائة.
وقد بلغ رقم معاملات المكتب برسم سنة 2023 أكثر من 4,35 مليار درهم (4,9 مليار درهم كرقم معاملات مجمع)، أي بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل الأداء الجيد المسجل على مستوى أنشطة نقل المسافرين.
وفي متم يونيو 2024، قد حقق المكتب رقم معاملات بقيمة 2,18 مليار درهم (زائد 16 في المائة إلى أزيد من 2,55 مليار درهم كرقم معاملات مجمع)، أي بزيادة نسبتها 12 في المائة، في حين تقدر توقعات الاختتام برسم سنة 2024 ما يناهز 4,69 مليار درهم (5,63 مليار درهم كرقم معاملات مجمع)، أي بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بسنة 2023 (زائد 15 في المائة بالنسبة لرقم المعاملات الموطد)، وترجع هذه الزيادة بالأساس، إلى الارتفاع المتوقع لعائدات نشاط نقل المسافرين.
وبخصوص التوقعات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فمن المرتقب أن يواصل رقم المعاملات منحاه الإيجابي ليبلغ 5,13 مليار درهم سنة 2025، و5,55 مليار درهم سنة 2026، و6,05 مليار درهم سنة 2027.
كلمات دلالية مكتب السكك الحديدية، استثمارات، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم سنة نقل المسافرین مقارنة بسنة على مستوى فی المائة برسم سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.4 في المائة سنة 2023 فيما يقدر بنك المغرب هذه النسبة بـ 2.6 في المائة سنة 2024 على أن تعاود الإرتفاع إلى 3.9 مع متم 2025.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة