وزير الموارد يؤكد أهمية انضمام العراق الى اتفاقية تقاسم المياه عام 1992
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، (23 تشرين الأول 2024)، اهمية انضمام العراق الى اتفاقية المياه لعام 1992.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الموارد المائية والوفد المرافق له شاركوا في اجتماع الأطراف العاشر لاتفاقية المياه الذي يقام في ليوبليانا/ سلوفينيا للمدة من 22 – 25 تشرين الأول".
وتحدث الوزير ذياب في جلسة عالية المستوى تحت عنوان "التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لغرض التكيف مع المناخ" مؤكدا على "اهمية انضمام العراق الى اتفاقية المياه 1992 للإستفادة من اداوته القانونية وخاصة المبادئ الجوهرية في إدارة الموارد المائية".
وأضاف، ان "العراق يسعى الى تقديم المياه على انه منفعه عامة يمكن ان تنفع في تعزيز التعاون بين دول حوضي نهري دجلة والفرات وروافدها وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي على المستوى الوطني وانعكاساتها الايجابية على ادارة الموارد المائية العابرة للحدود".
كما اشار خلال كلمته للمبادئ التي تتضمنها اتفاقية المياه لعام 1992 والتي تعد أساس يمكن اعتماده في التوصل الى اتفاقية مشتركة حول المياه بين العراق ودول أعالي نهري دجلة والفرات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموارد المائیة اتفاقیة المیاه الى اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
وزير” البيئة” : المملكة ركزت في مجموعة العشرين على أهمية تعزيز التعاون الدولي
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن مشاركة المملكة في قمة مجوعة العشرين بالبرازيل , تأتي انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي في قضايا التنمية والبيئة، منوهًا بريادتها في دعم جهود المجموعة بما يحقق أهدافها في تحديات الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والبيئة والتغير المناخي، ومساهماتها في استثمار الجهود المبذولة لطرح وجهات نظر متوازنة حول قضايا (الزراعة، والأمن الغذائي، وسوق العمل، والاقتصاد الرقمي) وغيرها.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية – بمناسبة مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستقام في جمهورية البرازيل الاتحادية – ، أن المملكة ركزت خلال مشاركاتها على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين أهدافها، خاصة في أنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، لافتاً النظر إلى ما أولت اهتمامًا خاصًا فيه كقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعية والأغذية واستقرار أسعارها، والقيود التجارية على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفية؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.