“الربيعة” يدعو إلى الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لدعم المجتمعات المتضررة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكّد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, أهمية الاستثمار في البنى التحتية والسياسات الصناعية وتطويرها في الدول الأقل نموًا، لأن ذلك لا يسهم فقط في تمكينها من التحول إلى دول ذات دخل متوسط، بل له تأثير إيجابي أيضًا على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في الطاولة المستديرة بعنوان “السياسات الصناعية لتطوير الدول الأقل نموًا”، ضمن أعمال الدورة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة 23 – 24 أكتوبر 2024 م في مدينة الرياض، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
وقال معاليه: إننا نهدف في هذا الحدث المهم إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الصناعية والممارسات المستدامة، حيث تشكل هذه الطاولة المستديرة منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات والإستراتيجيات التي مكنت الدول الأقل نموًا من التحول بنجاح إلى دول متوسطة الدخل.
وأضاف: “تتجسّد أهمية ولاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينصّ على إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار، وبالنيابة عن المملكة يركز مركز الملك سلمان للإغاثة أيضًا على أهداف مماثلة ونتطلع إلى مستقبل لا نقدم فيه المساعدات العاجلة فحسب، بل ندعم الفئات الضعيفة لتعزيز قدرتها على الاعتماد على نفسها، حيث حقق المركز منذ تأسسيه تأثيرَا ملحوظًا في 102 دولة من خلال عمله مع أكثر من 190 شريكًا إنسانيًا، ويلتزم المركز بتقديم المساعدات الإنسانية الفورية للدول الأقل نموًا، إضافة إلى وضع الأسس لمستقبل أكثر استدامة”.
وأبان الربيعة أن التوطين مبدأ أساسي في عملنا، وهو نهج يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وقدرة المجتمع على الصمود، كما يسهم في تحقيق أثر طويل الأجل وتعزيز الازدهار والسلام والتماسك الاجتماعي وزيادة فرص العمل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى جائحة كوفيد-19 التي أبرزت أهمية الجهود اللوجستية المنسقة، حيث كانت الدول تضطر للتصرف في كثير من الأحيان بمفردها في وضع قواعد التعامل مع الجائحة والاستجابة لها، مما أثر بشدة على تدفق المساعدات الطبية واللقاحات عندما أصبحت متاحة، مبينًا أن المملكة تبذل جهودًا لتوطين إنتاج اللقاحات في المملكة لتنفيذ استجابات أكثر فعالية في حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، مفيدًا أن إنشاء مراكز إنتاج ولوجستيات محلية للقاحات والسلع الحيوية الأخرى يمكن أن يكون له تأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي
ونوّه بتحقيق مركز الملك سلمان للإغاثة تأثيرًا إيجابيًا على حياة أكثر من 43 ألف مستفيد من خلال مجموعة متنوعة من مشاريع التدريب وبناء القدرات، مكنت أكثر من 11 ألف فرد في اليمن خاصة من الشباب والنساء عبر تزويدهم بالمهارات المهنية ومهارات ريادة الأعمال لتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن 87% من هؤلاء الأفراد أفادوا بأنهم بدأوا أعمالهم الخاصة وزاد دخلهم بفضل الله ثم بدعم المركز.
وأضاف أن مبادرات المركز أدت إلى توفير التدريب المهني لـ 375 امرأة يمنية في قطاع الطاقة المتجددة وإنشاء العديد من المشاريع الصغيرة التي تنتج منتجات الطاقة الشمسية استفاد منها 21 ألف شخص.
كما دعا معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة إلى استخدام نهج الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام الذي يمكننا من تقديم استجابات متكاملة تدعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والصراعات حول العالم.
يذكر أن منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف يمثّل فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مرکز الملک سلمان للإغاثة السیاسات الصناعیة الأقل نمو ا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
اختتم المؤتمر الدولي الثالث حول "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي"، الذي نظمته كلية العلوم الشرعية، أعماله بتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم التأكيد في الجلسة الختامية على ضرورة تفعيل القضاء الجنائي الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، مع بناء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي كأساس للمساهمة في التفاهم بين الأطراف المعنية.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الدعوة إلى ترجمة النصوص الإسلامية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات إلى عدة لغات ونشرها على نطاق واسع، كما أكد المشاركون على أهمية دراسة تجربة أئمة عمان في التعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتأسيس مجلس فقهي استشاري تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية.
وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية لإدماج المبادئ الإسلامية في القانون الدولي الإنساني، ودعم حماية الأسرى ومنع الانتهاكات الطبية في النزاعات، كما تم التأكيد على إنشاء مواقع إلكترونية مختصة للإبلاغ عن المفقودين والمصابين، وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم اللاجئين والمتضررين.
أما في المجال القانوني، فقد دعت التوصيات إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لهم، إضافة إلى ضرورة تعزيز حماية المدنيين من خلال التوعية المستمرة، كما أوصت بضرورة استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم حلقات عمل للعسكريين حول أخلاقيات الحرب.
جلسات اليوم الأخير
وقد شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسات علمية معمقة تناولت موضوعات حقوق الأسرى ومعاملتهم في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وقد قدم الباحثون دراسات مقارنة تسلط الضوء على أوجه التوافق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.
وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن، حيث قدم الدكتور خالد سعيد تفوشيت من ليبيا بحثًا عن حسن معاملة الأسرى في السيرة النبوية مقارنة بالقانون الدولي، كما ناقش الدكتور عبد الغني حوبة من الجزائر حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية، وقدم الدكتور عبدالغفور السامرائي من العراق دراسة حول الحقوق المقررة للأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور محمد الشيخ بالن من المغرب حقوق الأسرى في المذهب المالكي والقانون الدولي الإنساني، بينما قدم الدكتور شكري الباجي من تونس دراسة مقارنة حول حرمة الحياة في الإسلام والقوانين الوضعية.
كما ناقش الدكتور عماد المرزوق من المغرب أحكام الأسرى في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية حماية هذه الفئة المستضعفة في ظل النزاعات. وقدم الدكتور نجيب بن عمر دراسة حول العدالة الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، متناولاً إشكالية فرض المسؤولية الجنائية على الدول وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان.
اختتمت الجلسات العلمية بمناقشات مهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في حماية الأسرى، ودعوة المشاركين إلى ضرورة توجيه الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية.
حرمة الحياة
كما شهد المؤتمر الدولي الثالث "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" نقاشات مكثفة حول مفهوم حرمة الحياة بين التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا الإطار، تناول الدكتور شكري الباجي من تونس أبعاد هذا الموضوع من منظور مقارن، مشيرًا إلى أن قدسية الحياة البشرية تعد أساسًا مشتركًا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبرغم التوافق الأساسي في هذا المفهوم، أشار الباحث إلى أن طريقة تطبيق هذا المبدأ تختلف بين النظامين؛ ففي حين أن الشريعة الإسلامية تستمد حرمة الحياة من نصوص القرآن والسنة، وتعد الاعتداء عليها من أكبر الكبائر إلا بحق شرعي يعتمد القانون الدولي على مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق وتؤكد عدم قابليته للانتهاك.
أبرز الدكتور الباجي الفروقات الجوهرية بين النظامين القانونيين في التعامل مع بعض الاستثناءات مثل عقوبة الإعدام، وأحكام الحرب، والقتل دفاعًا عن النفس، مما أثار نقاشًا عميقًا بين المشاركين حول تأثير المرجعيات القانونية المختلفة على تطبيق مبدأ حماية الحياة في المجتمعات الحديثة.
حقوق الأسرى
وفي محور آخر من المؤتمر، تناول الدكتور عماد المرزوق من المغرب قضية حقوق الأسرى في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الإسلام يتعامل مع قضية الأسرى من خلال مبادئ تهدف إلى تحقيق السلم وحماية حقوقهم، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكامًا تفصيلية تنظم معاملة الأسرى، تحفظ كرامتهم وتراعي حقوقهم، كما أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وقد تم التركيز على الفروق بين النظامين، وضرورة سد الفجوات القانونية لضمان حماية أكبر للأسرى في النزاعات المعاصرة.
كما قدم الدكتور منصور رحماني من الجزائر دراسة تحليلية حول حقوق أسرى الحرب في الإسلام مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة، حيث استعرض معاناة الأسرى عبر التاريخ وكيف أن الشريعة الإسلامية وضعت لهم حقوقًا لحمايتهم، وهو ما لم تُقرّه الأنظمة الغربية إلا بعد قرون مع اعتماد اتفاقية جنيف الثالثة.
من جهته بحث الباحث محمد بن سليمان بن ناصر الناعبي من سلطنة عمان في ورقته البحثية مفهوم حقوق الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عبر دراسة مقارنة تحليلية. وقد استعرض الحقوق التي أقرها كل من الإسلام والقانون الدولي للأسرى، وناقش أوجه الاتفاق بين النظامين في ضرورة توفير معاملة إنسانية لهم، مشيرًا إلى الفروقات الجوهرية بين التشريعين. وفي ضوء ذلك، طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين النظامين القانونيين.
العدالة الجنائية الدولية
وناقش الدكتور نجيب بن عمر في ورقته البحثية إشكالية المسؤولية الجنائية الدولية للدول في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن فكرة المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال موضع جدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية محاسبة الدول نفسها على الجرائم الدولية، وليس فقط الأفراد. وقد أشار إلى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية تضمن امتثال الدول لتلك القواعد بعيدًا عن تأثير القوى السياسية الكبرى.
طرق وقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
وفي بحثه حول "موقف الفقه الإسلامي من الطرق الوقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، أشار الدكتور أحمد الصادق البشير من السودان إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يظل غير فعال إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح على الأرض. وأكد أن طرق الوقاية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية قد تكون غير كافية، داعيًا إلى إضافة آليات جديدة مستوحاة من الفقه الإسلامي لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
مبادئ التعامل مع اللاجئين
وقدم الدكتور علي محمد أسعد من سوريا دراسة مقارنة بين المعالجة القرآنية لمسألة اللجوء وما يقدمه القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قد تميز بالشمولية والإنسانية في تنظيم مسألة اللجوء، بينما أكد على ضرورة تحديث وتطوير القانون الدولي ليواكب التحديات المتزايدة في حماية اللاجئين، وأشارت إلى أن القانون الدولي يظل مهمًا في حماية حقوق اللاجئين، لكنه لا يتماشى تمامًا مع الحلول التي قدمها الإسلام في هذا المجال.
حقوق الأسرى بين الفقه والقانون
كما ناقش الدكتور محمد صابر الثابت من تونس حقوق الأسرى بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي قد وضع قواعد محكمة لحماية حقوق الأسرى من خلال القرآن الكريم والسنة، وهي تتماشى مع القيم التي يروّج لها القانون الدولي، رغم الاختلافات في الخلفيات التاريخية والنظريات الفقهية.
ضوابط الدفاع الشرعي
وتناول الدكتور جوهر قوادري صامت من الجزائر موضوع "ضوابط الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي الإنساني"، موضحًا أن الدفاع الشرعي يبقى مبررًا لانتهاك بعض القواعد الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الدفاع الشرعي وفقًا للقوانين الدولية وبشروط محددة، وقد دعا إلى مزيد من التنسيق بين ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لضمان حماية المدنيين والعسكريين في النزاعات.
وفي الجلسة الختامية، تم مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات جديدة وفعالة لحماية الضحايا في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، والعمل على تعزيز الوعي بمبادئ الفقه الإسلامي التي تقدم حلولًا إضافية في هذا المجال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس