«الرقابة النووية» تترأس اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل الاجتماع الفني الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أمن وأمان المصادر المشعة، الذي يعقد في أبوظبي برئاسة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أعماله في أبوظبي حتى 25 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 15 دولة.
ووضعت الوكالة الدولية هذا الميثاق في عام 2003 لمساعدة الدول على التعامل مع مختلف المخاطر وحماية المجتمع والبيئة من التعرض للإشعاع أو الأنشطة غير المصرح بها والتي تستخدم مصادر مشعة. ويتألف الميثاق من مجموعة متكاملة من الإرشادات والتي تم وضعها من أجل مساعدة الدول في إنشاء وتطبيق ضوابط فعالة على المصادر المشعة.
وقال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في كلمته الافتتاحية: يمثل الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية ركناً أساسياً في المنظومة العالمية للتعامل مع هذه المصادر المهمة، وعلى مدار الأعوام الماضية، تطور الميثاق بشكل كبير ليعكس مدى حجم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتي تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
وعرضت «الهيئة»، خلال المؤتمر، مستجدات الإطار الرقابي في دولة الإمارات بشأن تنفيذ الميثاق، إذ تطبق «الهيئة» نظاماً رقابياً صارماً وفعالاً، إضافة إلى منظومة متكاملة للترخيص والتفتيش. كما عرضت «الهيئة» مختلف التدابير المتخذة مثل إصدار اللوائح، وتحديد متطلبات أمن وأمان المصادر المشعة، فضلاً عن عرض جهودها في بناء القدرات لموظفيها للكشف عن المصادر المشعة والتعامل معها.
كما شاركت «الهيئة» جهودها في التعاون مع الشركاء الوطنيين، مثل لجنة الوقاية من الإشعاع، والتي تم تشكيلها في عام 2011 وتتكون من 17 جهة اتحادية ومحلية.
وتقوم اللجنة بمهام مختلفة منها تطوير وتعزيز البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات المتعلقة بالإشعاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟