14 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
ابراهيم العبادي
تزايدت نذر الحرب في منطقة الشرق الاوسط بشكل كبير في الاونة الاخيرة ،اسباب عديدة تدعو المراقبين الى ترجيح وقوع حرب محدودة على غرار حرب لبنان عام 2006،لكن انفجار الحرب قد لا يبقيها محدودة هذه المرة ،وبسبب هذه المخاوف تسعى الاطراف الدولية الى ضبط التصعيد عند حدود مسيطر عليها ،مع الاعتراف بغياب الضمانات التي تمنع انفلات الامور الى حرب موسعة .
صاحب المصلحة الاكبر في شن الحرب ،اليمين المتشدد الذي يقود حكومة الصقور في اسرائيل ، فعقيدة وفكر هذه الحكومة ميال الى استثمار الفرصة الراهنة لتوجيه ضربات مدمرة في سوريا ولبنان ، وتحديدا بضرب الالة العسكرية لحزب الله وفرض قواعد اشتباك جديدة ،وخلق ممكنات لتوازنات سياسية في المنطقة لايعود فيها (محور المقاومة ) عنصرا مهيمنا على المعادلة السياسية في لبنان ولا مؤثرا كثيرا في السياسة السورية .
الدافع لهذه الحرب التي تريدها حكومة نتنياهو ،الضرورة الستراتيجية التي تعتمدها لمنع ماتسميه التهديد الوجودي لامن اسرائيل والمتثل بانتشار القوى المسلحة (ميليشيات وفصائل ومنظمات ) قريبا من حدودها وبغطاء نووي ايراني !! .
نجحت اسرائيل في استثمار الفوضى في سوريا منذ اثني عشر عاما وقامت بفرض منطق عسكري -سياسي (قديم جديد)يقوم على المبادرة بضرب قواعد ومنشأت واسلحة تستخدمها قوى مسلحة عديدة على الاراضي السورية لمنع تنامي الوجود العسكري لايران وحلفائها (محور المقاومة )تفاديا لاحتمالات مستقبلية خطيرة مرتبطة بالمواجهة مع البرنامج النووي الايراني .
الفكر الستراتيجي لليمين الاسرائيلي لايرى غير الضربة الاجهاضية لمنع تقدم هذا البرنامج الى عتبة صنع السلاح النووي ،وهو يعتقد ان كلفة هذه الضربة اقل بكثير فيما لو خرجت الامور عن السيطرة وتقدم الايرانيون اكثر مما ينبغي رغم التطمينات الامريكية بانً واشنطن لن تسمح لايران بالوصول الى العتبة النووية وانها تراقب وترصد الفواعل المحلية (القوى المسلحة) المرتبطة بالستراتيجية الايرانية على امتداد خريطة المنطقة .غير ان هذه التطمينات المصحوبة بتنسيق عسكري واستخباري عالي المستوى عكستها الزيارات المتتابعة لمستشاري الامن القومي ووزراء الدفاع والخارجية وقيادة الاركان لم تثبط عزيمة الجناح اليميني الذي يقوده نتنياهو والمندفع باتجاه عمل عسكري واسع النطاق يحقق (لاسرائيل )نصرا ستراتيجيا على غرار حرب عام 1967 .
مايؤخر انفراد نتنياهو بقرار الحرب من دون ضوء اخضر امريكي ،محددات عديدة ،اولها الانشغال الامريكي بالحرب الروسية -الاوكرانية وتمركز اهتمام حلف الناتو على امن اوربا والمواجهة مع روسيا ،وثانيها اقتراب انتخابات الرئاسة الامريكية ،اذ يطمح الرئيس بايدن خوض الانتخابات بدون التورط بحروب ذات نتائج كارثية وبخسائر بشرية ومعاناة انسانية واسعة ، خصوصا وان انسحاب ادارة بايدن من افغانستان عام 2021 اشعر المخططين الستراتيجيين الامريكيين بالتريث في اعتماد سياسة الحروب الصغيرة ،كونها كلفت الكثير ولم تحقق النتائج المرغوبة .
مايغري حكومة اليمين الصهيوني بالتفكير بشن حرب جديدة في لبنان وتشمل سوريا بنطاق اوسع ،هو التفكك المتزايد في بنية الدولة اللبنانية وتصاعد التوتر الطائفي وانهيار الاقتصاد ومستويات المعيشة واقتراب البلاد من حالة الفوضى الشاملة ،اضافة الى الصعوبات الشديدة التي يواجهها الحكم في سوريا امنيا واقتصاديا وعسكريا ، وعدم رغبة ايران في التورط بحرب كبيرة لاتملك الامكانات المالية لتمويلها ،علاوة على اعتماد ايران على ستراتيجية تحاشي الحرب المباشرة مع امريكا واسرائيل واعتمادها على القوى المحلية للنيابة عنها في ذلك .
تلميحات الامين العام لحزب الله الاخيرة بان هناك تحريضا عربيا (سعوديا )على لبنان ، ترافق مع دعوة الرعايا الخليجيين لمغادرة لبنان على جناح السرعة ،والتوتر الامني المتزايد في لبنان خاصة بعد مواجهات مخيم عين الحلوة الفلسطيني ،كلها مؤشرات على ان المنطقة مقبلة على احتمالات انفجار الحرب ،تحاول واشنطن تفاديها باغراء اسرائيل بمكاسب امنية وسياسية واقتصادية عبر الدفع بمشروع التطبيع مع السعودية مع تحقيق بعض المطالب الفلسطينية .
الستراتيجية الامريكية تراهن على تغيير اتجاهات التفكير والفعل الثقافي والاقتصادي المصحوب بسياسات الاحتواء والضغط العسكري بدل التدخل العسكري ،فالشعوب التي بلغت حد الاعياء من تردي مستويات المعيشة وسوء الخدمات وضعف الحوكمة والفساد ،باتت تفكر بمصالحها بنحو مغاير لفكر المواجهة العسكرية المستمرة ،فالصراع في المنطقة لايمكن حسمه سريعا حتى يمكن الاعتماد على التعبئة الايديولوجية وحدها ،انه صراع امتد لاجيال وسيمتد لاجيال اخرى ،والصمود في هذه المواجهة يتطلب العيش وبناء القدرات وحوكمة السياسات والاقتصادات واحترام الانسان ليكون في مستوى المواجهة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد