مناقشة تنظيم الأسرة وتمكين المرأة لتعزيز المجتمعات الصحية ضمن المؤتمر العالمي للسكان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «تنظيم الأسرة وتمكين المرأة لتعزيز المجتمعات الصحية»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الجلسة تناولت عدة نقاشات شملت تمكين الاختيارات والاستثمار في الجيل القادم في إطار الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين القطاعات مما سيساعد في تطبيق الاستراتيجية القومية للصحة العامة، بالإضافة إلى مناقشة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم المبادرات الصحية، وايضا التحديات التي تواجه المرأة بسبب المفاهيم الخاطئة الموجودة في المجتمع، واخر المستجدات في تمكين المراة بالمجتمع.
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية في دعم برامج تنظيم الأسرة، وبرامج التعاون المشترك مع المنظمات والهيئات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة ليس مجرد مشكلة صحية؛ بل إنه يؤثر أيضًا على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأكدت نائب الوزير، أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية وأصحاب المصلحة من القطاع العام والمنظمات الخاصة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز جهود تنظيم الأسرة الشاملة، مؤكدة حرص القيادة السياسية على تحسين خصائص السكان وتعزيز صحة المجتمع.
واستعرضت نائب الوزير مبادرة «الألف يوم الذهبية» فى حياة الطفل، والتي تساهم في تكوين 85% من قدرات الطفل التي تؤهله للحياة ليكون نموذجا ناجحا، وأكدت أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" جزءا أساسيا من استراتيجية الصحة واستراتيجية السكان، لأنها أحد العوامل الرئيسية لحل القضية السكانية من منظور حقوق الأم والطفل.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن الدولة المصرية تدعم بكل قوة تنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائصها السكانية الذي يعتمد على توفير خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتغطية الجغرافية للمناطق المحرومة.
وأشارت «الألفي» إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تعزيز الوعي الصحي ونشر المعرفة، وتحسين الممارسات والتأثير على اتخاذ القرارات الصحية، لما يساهم في تشكيل وعي الأسرة المصرية بالحقوق الإنجابية، ومعرفة آليات إدارة الأسرة وتنظيم عدد أطفالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان تنظيم الأسرة وتمكين المرأة المؤتمر العالمي للسكان عبدالفتاح السيسى الصحة والسکان تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية