«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع قسم الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدعم من وزارة الطاقة الأميركية، النسخة الثانية من منتدى قادة الطاقة للأمن السيبراني في أبوظبي يومي 22 و23 أكتوبر 2024.
وضم المنتدى، على مدار يومين، خبراء من قطاعات متنوعة، بما في ذلك الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الرئيسين من القطاع الخاص، حيث ركزت هذه النسخة من المنتدى على تحديات الأمن السيبراني، في ظل نهضة الذكاء الاصطناعي، وضرورة تعزيز أنظمة الحماية السيبرانية والمرونة في قطاع الطاقة مع التقدم الكبير في التحول الرقمي، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم.
وركز اليوم الأول من المنتدى على سلسلة من الكلمات الرئيسة والمناقشات الجماعية التي قادها أبرز خبراء الأمن السيبراني والطاقة النووية عالمياً، حيث سلطت الجلسات الضوء على العالم الرقمي الجديد لقطاع الطاقة، ومعالجة قضايا حيوية مثل تكامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبروتوكولات الأمن المعززة للتحول الرقمي، إضافة إلى المرونة الرقمية ضد الهجمات السيبرانية.
كما تضمن اليوم الثاني من المنتدى مناقشة سيناريوهات لهجوم سيبراني افتراضي على البنية التحتية للطاقة الحيوية باستخدام منشأة خيالية، حيث تعد هذه المناقشة مقدمة لتمرين تدريبي سيبراني كامل النطاق في الأشهر المقبلة، يجمع بين الخبراء الدوليين والوكالات والشركاء الرئيسين في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: مع أكثر من 430 محطة للطاقة النووية حول العالم تنتج الكهرباء النظيفة بكامل طاقتها، فإن ضمان سلامة وأمن محطات الطاقة النووية أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي يجب علينا تعزيز استراتيجياتنا السيبرانية للاستفادة القصوى من فوائد التكنولوجيا، مع ضمان أعلى بروتوكولات السلامة في قطاع الطاقة النووية وفي كافة مكونات البنية التحتية للطاقة، وذلك لضمان استمرار الحياة وتقدمها على مدار الساعة.
وأضاف الحمادي: التركيز الاساسي للمنتدى كان على هذه الأولوية، إلى جانب التركيز على أهمية التعاون الوثيق في مواجهة التحديات المتزايدة للأمن السيبراني، حيث يعد تضافر الجهود مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات السيبرانية، وضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية مثل محطات براكة، التي توفر الآن 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على مدار الساعة.
بدوره أعرب الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، عن بالغ تقديره لجهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استضافة هذا المنتدى المهم، مشيراً إلى أنه يأتي في وقت حرج تتزايد فيه التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة. وقال إن هذا المنتدى يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال الحيوي.
وأضاف الدكتور الكويتي إن مجلس الأمن السيبراني يولي اهتماماً بالغاً بالأمن السيبراني لقطاع الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لدولة الامارات، مؤكداً أن المجلس يعمل جاهداً على تطوير إطار عمل شامل للأمن السيبراني في هذا القطاع، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لبناء نظام دفاع سيبراني متكامل وقوي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكفاءات، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، إضافة الى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.