أبوظبي (الاتحاد)
استضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع قسم الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدعم من وزارة الطاقة الأميركية، النسخة الثانية من منتدى قادة الطاقة للأمن السيبراني في أبوظبي يومي 22 و23 أكتوبر 2024.
وضم المنتدى، على مدار يومين، خبراء من قطاعات متنوعة، بما في ذلك الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الرئيسين من القطاع الخاص، حيث ركزت هذه النسخة من المنتدى على تحديات الأمن السيبراني، في ظل نهضة الذكاء الاصطناعي، وضرورة تعزيز أنظمة الحماية السيبرانية والمرونة في قطاع الطاقة مع التقدم الكبير في التحول الرقمي، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم.


وركز اليوم الأول من المنتدى على سلسلة من الكلمات الرئيسة والمناقشات الجماعية التي قادها أبرز خبراء الأمن السيبراني والطاقة النووية عالمياً، حيث سلطت الجلسات الضوء على العالم الرقمي الجديد لقطاع الطاقة، ومعالجة قضايا حيوية مثل تكامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبروتوكولات الأمن المعززة للتحول الرقمي، إضافة إلى المرونة الرقمية ضد الهجمات السيبرانية.
كما تضمن اليوم الثاني من المنتدى مناقشة سيناريوهات لهجوم سيبراني افتراضي على البنية التحتية للطاقة الحيوية باستخدام منشأة خيالية، حيث تعد هذه المناقشة مقدمة لتمرين تدريبي سيبراني كامل النطاق في الأشهر المقبلة، يجمع بين الخبراء الدوليين والوكالات والشركاء الرئيسين في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: مع أكثر من 430 محطة للطاقة النووية حول العالم تنتج الكهرباء النظيفة بكامل طاقتها، فإن ضمان سلامة وأمن محطات الطاقة النووية أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي يجب علينا تعزيز استراتيجياتنا السيبرانية للاستفادة القصوى من فوائد التكنولوجيا، مع ضمان أعلى بروتوكولات السلامة في قطاع الطاقة النووية وفي كافة مكونات البنية التحتية للطاقة، وذلك لضمان استمرار الحياة وتقدمها على مدار الساعة.
وأضاف الحمادي: التركيز الاساسي للمنتدى كان على هذه الأولوية، إلى جانب التركيز على أهمية التعاون الوثيق في مواجهة التحديات المتزايدة للأمن السيبراني، حيث يعد تضافر الجهود مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات السيبرانية، وضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية مثل محطات براكة، التي توفر الآن 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على مدار الساعة. 
بدوره أعرب الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، عن بالغ تقديره لجهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استضافة هذا المنتدى المهم، مشيراً إلى أنه يأتي في وقت حرج تتزايد فيه التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة. وقال إن هذا المنتدى يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال الحيوي.
وأضاف الدكتور الكويتي إن مجلس الأمن السيبراني يولي اهتماماً بالغاً بالأمن السيبراني لقطاع الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لدولة الامارات، مؤكداً أن المجلس يعمل جاهداً على تطوير إطار عمل شامل للأمن السيبراني في هذا القطاع، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لبناء نظام دفاع سيبراني متكامل وقوي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكفاءات، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، إضافة الى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني.

أخبار ذات صلة تعاون بين «شرطة أبوظبي» و«نواة للطاقة» أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي للطاقة النووية للشباب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

إقرأ أيضاً:

ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.

وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.

وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
 

مقالات مشابهة

  • ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
  • «الأمن السيبراني» يحذر من الصفقات الوهمية
  • مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني
  • تدشين الدوري الرمضاني الأول للأمن السيبراني في اليمن بمشاركة 14 فريقًا
  • زوار المتحف الدولي للسيرة النبوية: المتحف تجربة رمضانية فريدة تسلط الضوء على حياة النبي ﷺ في شهر رمضان
  • المجلس الوزاري للطاقة يقر عددًا من الإجراءات والتوصيات
  • الرعيض يبحث مع سفير مالطا تحضيرات المنتدى الليبي الأوروبي الثاني للطاقة
  • سيف بن زايد: سلطان الجابر عكس في "أسبوع سيرا للطاقة" طموحات قيادتنا الملهمة في قطاع الطاقة
  • تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل
  • تفاهم لدعم التحول الرقمي في كفاءة الخدمات الحكومية