رئيس جنوب إفريقيا: يجب على دول "بريكس" العمل معًا لمكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شدد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على أهمية استخدام دول مجموعة "بريكس" لجميع الإمكانيات المتاحة لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية ، جاء ذلك خلال كلمته في قمة "بريكس" التي تُعقد حاليًا في قازان، حيث أشار إلى أن التعاون الأمني يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة بين الدول الأعضاء.
وأوضح رامافوزا أن "التعاون الأمني لمجموعة "بريكس" يجب أن يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون العملي، مما سيمكننا من مواجهة التحديات الأمنية المعقدة مثل الإرهاب وعدم الاستقرار في مختلف المناطق، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية".
وأشار إلى أن توسع مجموعة "بريكس" يعكس القيمة المتزايدة للتعاون بين الدول الأعضاء، مما يعزز قدرة المجموعة على التصدي للتحديات العالمية. وأكد رامافوزا على ضرورة التنسيق بين الدول لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي ضروري لمواجهة المخاطر المتزايدة في عالم اليوم.
وفي حديثه عن بنك مجموعة "بريكس"، أبدى رامافوزا تقديره لقيادة البنك، برئاسة ديلما روسيف، مشيرًا إلى أن البنك يمثل مصدر قوة كبير لدعم أهداف التنمية في دول الجنوب العالمي. وأكد على أن البنك يساهم في تعزيز تنمية هذه البلدان ويعتبر من الأدوات المهمة لتحقيق التعاون الفعال.
انطلقت فعاليات قمة "بريكس" في نسختها الـ16 يوم الثلاثاء 22 أكتوبر في قازان، بمشاركة نحو 40 دولة، حيث يركز موضوع القمة الرئيسي على "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتستمر القمة لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، وتُعد هذه القمة منصة حيوية لمناقشة قضايا الأمن والتنمية التي تواجه الدول الأعضاء، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة.
أبي أحمد: "بريكس" يمكن أن تصبح قوة على الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلا
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال كلمته في قمة "بريكس" المنعقدة في قازان، أن مجموعة "بريكس" تمتلك القدرة على أن تصبح قوة محورية في العمل نحو نظام عالمي أكثر عدلاً. وأشار إلى أن المجموعة يمكن أن تكون محركًا مهمًا لتحقيق تحولات عالمية من شأنها تعزيز العدالة الدولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم.
وأوضح أبي أحمد أن إثيوبيا ترى في مجموعة "بريكس" فرصًا هائلة للدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذه القضية العالمية لا تحظى باهتمام كافٍ رغم تفاقم الأزمة. وقال: "العالم يتغير بسرعة ويواجه العديد من الأزمات التي تتطلب معالجتها بالتفكير الحكيم والقرارات السليمة". وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في الدول النامية غالبًا ما يتعطل بسبب نظام مالي غير عادل، ما يوجب تكثيف الجهود الجماعية.
وأشار أبي أحمد إلى أن اختلال التوازن العالمي يؤدي إلى مشكلات مثل عدم المساواة، التضخم، والبطالة، وهو ما يتطلب تعاونًا أكبر بين الدول لمواجهة هذه التحديات. وأكد أن إثيوبيا مستعدة للعمل ضمن إطار "بريكس" لتعزيز مبدأ التعددية على أساس المساواة بين الدول الأعضاء.
كما أضاف: "إن اجتماعنا اليوم يمنحنا الأمل في أن نتمكن من تحقيق تعددية فعالة والعمل معًا لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم". وأشار إلى أن إثيوبيا حديثة الانضمام إلى "بريكس" وأنها مستعدة للعمل بشكل بنّاء لتعزيز التعاون بين الدول النامية ودفع قضايا التعددية على مستوى عالمي.
وتشهد مدينة قازان الروسية فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 40 دولة. وتتركز مناقشات القمة حول موضوع رئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتعتبر هذه القمة منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للتحديات العالمية التي تتطلب حلولاً تعاونية وتشاركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دول مجموعة بريكس لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية التعاون الأمني الدول الأعضاء بین الدول الأعضاء وأشار إلى أن أبی أحمد
إقرأ أيضاً:
تمويل الإرهاب في الظل.. كيف يستخدم "داعش" غرب إفريقيا العملات المشفرة لإخفاء أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر تتطور فيه التقنيات المالية بسرعة هائلة، يجد تنظيم داعش في غرب إفريقيا طرقًا جديدة لتمويل أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة.
فمن العملات المشفرة، التي توفر مستوى عاليا من السرية وتحجب عمليات التتبع، إلى نظام الحوالة التقليدي الذي يعتمد على شبكات غير رسمية لنقل الأموال، يستغل التنظيم كل وسيلة متاحة لضمان تدفق موارده المالية دون انكشاف.
ومع تصاعد استخدام العملات المشفرة في نيجيريا، التي أصبحت ثاني أكبر سوق لهذه العملات عالميًا، تتعقد جهود السلطات في تعقب مصادر تمويل الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تظل الحوالة أداة موثوقة لدى الإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية.
فكيف يستخدم داعش هذه الأساليب؟ ولماذا أصبحت نيجيريا وغرب إفريقيا مركزًا ماليًا رئيسيًا لهذه العمليات؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير.
البدايةيعتمد فرعا تنظيم داعش في غرب إفريقيا على العملات المشفرة الحديثة ونظام الحوالة، وهو أسلوب تقليدي لتحويل الأموال بين الأفراد، في تمويل أنشطتهما.
وفي مواجهة ذلك، تكثف السلطات النيجيرية جهودها لمراقبة هاتين الوسيلتين بهدف الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية وتقويض عملياتها.
و يتولى ما يُعرف بـ «مكتب الفرقان»، التابع لتنظيم داعش في نيجيريا، الإشراف على العمليات المالية الخاصة بكل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الذي ينشط في منطقة حوض بحيرة تشاد، و التنظيم فرع الساحل، الذي يتمركز في شمال مالي.
وتعتمد هاتان الجماعتان على مصادر دخل متنوعة، تحقق لهما إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.
وتتأتى هذه الأموال من خلال مزيج معقد من الابتزاز، والاختطاف، وجمع "الزكاة"، استغله التنظيم في إفريقيا والشرق الأوسط لتمويل عملياته.
ففي منطقة بحيرة تشاد، على سبيل المثال، يُجبر كل صياد على دفع 40 دولارًا أمريكيًا للحصول على تصريح عمل.
كما يفرض تنظيم داعش في غرب إفريقيا "زكاة" على كل صندوق سمك أو رأس ماشية داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.
وفي هذا السياق، يشير مالك صمويل، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تحديد مصادر الإيرادات ووقفها، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعامل مع التنظيم، وتحفيز المدنيين على عدم الانخراط في أنشطته من خلال توفير فرص عمل بديلة.
عملة المونيروتُحول مبالغ طائلة من الأموال التي يجمعها تنظيم داعش في غرب إفريقيا إلى عملة المونيرو، وهي واحدة من العملات المشفرة التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل ميزاتها الأمنية المتقدمة التي تمنع تعقب المعاملات المالية.
ويأتي هذا في ظل إقبال النيجيريين على العملات المشفرة بمختلف أنواعها، حيث أصبحت وسيلة للتحوط ضد التقلبات التي تشهدها العملة الوطنية " النيرة".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان نيجيريا، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يستخدمون العملات المشفرة، مما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الهند في سوق العملات الرقمية.
وكشفت مجموعة مكافحة تمويل داعش أن ازدياد اهتمام النيجيريين بالعملات المشفرة قد جعل من غرب إفريقيا مركزًا عالميًا رئيسيًا لتحويل الأموال عبر هذه الوسيلة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في نيجيريا إلى 1.6 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما يعني ضخ كميات هائلة من الأموال في هذه المنظومة، مما يجعل من تعقب المعاملات الإرهابية أكثر صعوبة.
وبعيدًا عن التقنيات الرقمية، لا تزال الحوالة واحدة من أكثر الوسائل الموثوقة والمنتشرة لنقل الأموال عبر الحدود وبين فروع تنظيم داعش المختلفة.
ويستخدم داعش غرب إفريقيا هذا النظام لإجراء تحويلات مالية من شخص إلى آخر، حيث تتطلب هذه العمليات وجود وسطاء على طرفي المعاملة، إلى جانب كلمة سر تعريفية لضمان أمان التحويلات.
وتتيح هذه الوسيلة للإرهابيين نقل الأموال من بحيرة تشاد إلى منطقة الساحل وخارجها، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل آدم روسيل، في مقال نشرته الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، من المحتمل أن تلعب شبكات الحوالة دورًا جوهريًا في توسع نفوذ داعش في غرب إفريقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية بين الجماعات الإرهابية، والتي يشرف عليها مكتب الفرقان".
إجراءات صارمةبدأت نيجيريا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من العملات المشفرة ونظام الحوالة، في محاولة للحد من قدرة تنظيم داعش في غرب إفريقيا على تمويل نفسه ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي النيجيري قرارًا في عام 2021 يمنع المؤسسات المالية من إجراء معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم يكن لهذا القرار التأثير المطلوب، حيث إن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة تتم خارج القنوات المصرفية التقليدية، مما جعل من الصعب على السلطات فرض رقابة فعالة عليها.
وبناءً على ذلك، قررت نيجيريا رفع الحظر في مطلع عام 2024، مع اعتماد سياسات جديدة لمحاولة السيطرة على هذه السوق.
وفي هذا الإطار، أشار المحلل النيجيري كينغسلي تشارلز في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة "نيو لاينز، " إلى أن الحكومة النيجيرية لم تتوقف عن مكافحة العملات المشفرة على الرغم من التحديات التي تواجهها، وذلك بسبب تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بهذه التكنولوجيا في البلاد، مما يهدد النظام المالي النيجيري.
أما فيما يتعلق بنظام الحوالة، فإن مكافحته تمثل تحديًا أكبر من العملات المشفرة نظرًا لطبيعته غير الرسمية واعتماده على شبكات مالية خارج الأطر المصرفية.
وحتى الآن، اكتفت السلطات النيجيرية بتطبيق إرشادات ترخيص جديدة تهدف إلى دمج بعض المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي التقليدي، لكن هذه الإجراءات لا تزال محدودة التأثير في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات إقليمية تعيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب تعدد الهيئات الرقابية في المنطقة
. فبينما تنتمي الكاميرون وتشاد إلى فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط إفريقيا، فإن النيجر ونيجيريا تخضعان لرقابة فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، وكلا الفريقين أعضاء في الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.
هذا الانقسام في المسؤوليات يجعل التنسيق الإقليمي لمكافحة التمويل غير المشروع أكثر تعقيدًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز