دمشق - صفا

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق، مجلس عزاء باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، القائد الوطني الكبير يحيى السنوار.

وحضر المجلس قيادات وممثلون عن فصائل المقاومة، إلى جانب شخصيات فلسطينية وسورية، وجمهور واسع من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، حسام بدران خلال كلمة له، أن استشهاد القائد يحيى السنوار يمثل محطة مهمة في مسيرة النضال الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشهيد السنوار لم يكن قائداً لحركة حماس فقط، بل رمزاً وطنياً للشعب الفلسطيني بأسره.

وقال بدران: "نحن اليوم نودع قائداً فذاً ترك بصمة كبيرة للأجيال القادمة، كان السنوار دائماً حريصاً على وحدة الكلمة والصف، وسجل التاريخ أنه كان أحد أبرز الشخصيات التي قادت مسيرة التحرير".

وشدد بدران على أن المقاومة ستبقى الخيار الاستراتيجي لحركة حماس، قائلاً: "لن نتخلى عن المقاومة مهما كانت التحديات، وسنواصل السير على نهج الشهداء القادة، بدءاً من الشيخ أحمد ياسين وصولاً إلى يحيى السنوار، المقاومة حق وواجب، ونحن ثابتون في ممارستها حتى تحرير فلسطين".

وتخلل المجلس أيضا إلقاء كلمات من عدد من القيادات الفلسطينية والسورية، التي أشادت بمسيرة الشهيد السنوار والقادة الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحرير القدس.

 وأكد المتحدثون أن ارتقاء القادة لن يثني المقاومة عن مواصلة النضال، بل سيعزز الإصرار على مواجهة الاحتلال الصهيوني. 

كما شددوا على أن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني ودماء الشهداء التي سُفكت على أرض غزة والضفة وجنوب لبنان، ستظل نبراساً يهدي إلى طريق التحرير ويُعجّل بزوال الاحتلال الغاصب.

وأكد المتحدثون تمسكهم بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني ومواصلة مسيرة المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

كما وجهت الكلمات تحية إلى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وجميع أنحاء فلسطين، وإلى القوى الداعمة للمقاومة في لبنان واليمن والعراق، بالإضافة إلى سوريا وإيران اللتين تعتبران حاضنتين للمقاومة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: يحيى السنوار حماس یحیى السنوار

إقرأ أيضاً:

الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تنقل التحريض ضد المقاومة الفلسطينية إلى ساحة الأمم المتحدة
  • إيران وحماس بين لُغة المقاومة وخطاب المصالح.. قراءة في كتاب
  • جمعية محبة ووفا بالسويداء تنظم فعالية بمناسبة يوم اليتيم
  • كاتب مسرحي يهودي: المقاومة الفلسطينية مشروعة
  • مظاهرات حاشدة تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان نصرة لغزة ورفضا لمجازر العدو
  • عاجل | السيد القائد: لا يجوز أبدا ان يتحول كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى حالة روتينية يشاهدها الناس ويكتفى بالبيانات
  • عاجل | السيد القائد: أي هجرة طوعية والقنابل الأمريكية تلقى على الشعب الفلسطيني في خيامه وعلى أطلال منازله المدمرة وهو يجوع؟!
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • عاجل | السيد القائد: المنظمات الدولية تشهد على المجاعة في قطاع غزة ونفاد القمح والطحين من المخابز التي كانت توزع الخبر لأبناء الشعب الفلسطيني
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع