عضو بـ«النواب»: مصر تكثف تعاونها مع دول «بريكس» لمواجهة التحديات المشتركة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة «بريكس»، وضرورة تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها، كما أن القصور الذى يعاني منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.
وشددت النائبة هند رشاد على ضرورة توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
دعم التعاون بين دول تجمع البريكسوأكدت أن مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
وقالت النائبة هند رشاد أن الرئيس السيسى أكد على موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجمع البريكس قمة البريكس الشرق الأوسط التنمية المستدامة النظام الدولی
إقرأ أيضاً:
مواجهة التحديات العمالية.. ملفات مطروحة بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض بمشاركة مصرية
توجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض، للعمل على تنفيذ برنامج الحكومة واستراتيجية الدولة في تعزيز العمل العربي والدولي المشترك، خاصة في مجالات العمل، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والآراء فيما يخص كافة الملفات العربية والدولية خاصة ملف العمل الذي تواجهه تحديات عمالية عديدة تتطلب التكاتف الدولي لمواجهتها.
يأتي هذا الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
ويعدّ هذا الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي، كما سيشكل هذا الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حضورًا ضخمًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة بالإضافة إلى السيد جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلاً.
وقد أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي، عبد الله بن ناصر أبوثنين على أن الهدف من الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، هو استثمار للقدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركين من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، والذي سينعكس بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
كما أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، ويعد منصة رئيسية تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في فترة 29 - 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون أكثر من 100 دولة، ويتضمن رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، القوى العاملة المتنقلة، تمكين الشباب، الابتكار التكنولوجي، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
اقرأ أيضاًبعد توجيهات مدبولي.. تفاصيل طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية
أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: «مخطط ترامب يوسع دائرة الحرب ويهدد السلم والأمن الدوليين»