وزير البترول: مذكرات التفاهم الجديدة تُشجّع الإنتاج من الحقول المُتقادمة بالصحراء الشرقية وخليج السويس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي، بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات؛ هي: تحالف "حسن علام القابضة-إنفينيتي كابيتال إنفستمنت"، وشركة "حديد عز"، و"مجموعة السويدي الصناعية EIG"، و"مجموعة المتطورة لخدمات البترول".
ووقّع على مُذكرة التفاهم الأولى كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و/ محيي الدين عابدين، عضو مجلس إدارة شركة "حسن علام القابضة"، و/ تيمور أبو الخير، عضو مجلس إدارة شركة "إنفينيتي كابيتال إنفستمنت".
فيما وقّع على مُذكرة التفاهم الثانية كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس/ أحمد عز، رئيس "مجموعة عز الصناعية".
أمّا مُذكرة التفاهم الثالثة، فقد وقّع عليها كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و/ محمد أبو العزايم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة السويدي الصناعية EIG".
ووقّع على مذكرة التفاهم الرابعة كلٌ من: المهندس/ صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس/ أيمن ممدوح عباس، رئيس "مجموعة المتطورة لخدمات البترول".
وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس/ كريم بدوي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة؛ يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف: يأتي توقيع مذكرات التفاهم الأربع أيضًا في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على جذب الإستثمارات في مجالات الإستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والإعلان والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة والتي يتم التسويق لها من خلال بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج (EUG)، وكذا في إطار جهود الوزارة المبذولة لتشجيع المستثمرين المصريين لزيادة الإنتاج من الحقول المُتقادمة في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وصولاً إلى زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيقاً لتوجه الدولة في هذا الشأن، حيث تم التوافق مع عدد من المستثمرين الوطنيين لتوقيع مُذكرات التفاهم، سالفة الذكر، في مجال استكشاف وانتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مُذكرات التفاهم الأربع تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات المُوقّعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول المُتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية.
وفي غضون ذلك، أكد المهندس كريم بدوي أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مشيراً إلى أن تطوير الحقول المتقادمة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنمية.
وأضاف: تعكس هذه الخطوة التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة فى مجالات الصناعة والخدمات، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“تحالف أوبك+” يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة” تدعو الخاضعين لأنظمتها الضريبية للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “JMMC” في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.