"االعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال" ندوة للمجلس القومى للمرأة بمدينة زويل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "المرأة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال" بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، بحضور نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان بالمجلس ، الدكتورة نور شفيق الجندى مقرر مناوب لجنة البحث العلمى بالمجلس،الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التتفيذى لمدينة زويل ، الدكتورة نجوى البدري رئيس برنامج علوم الطب الحيوى بمدينة زويل وعضو لجنة البحث العلمى والدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الالكترونيات والدكتور شيرين عادل نصري رئيس قسم الجراحة وطب الفم.
قامت نهى مرسى بالتعريف بالمجلس واختصاصاته وهيكله وآليات عمله ، ودوره في حماية المرأة والأسرة ، كما تطرقت الى دور مكتب شكاوى المرأة وإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وتحدثت عن دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا عبر العديد من البرامج والمشروعات.
فيما أشارت الدكتورة نور الجندي الي أهمية الاقتصاد الأخضر ودور الشركات الناشئة في الحفاظ علي البيئة كهدف من أهداف التنمية المستدامة وذلك للحد من الآثار السلبية للتغير المناخى على البيئة، مما يؤثر على الاقتصاد، وأكدت على أهمية تشجيع المرأة المصرية على الإنخراط في تطوير القطاعات الخضراء والعلوم والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة نجوى البدري أهمية توعية الشباب بريادة الأعمال و دورهم الفعال في تنمية الاقتصاد.
وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر إلى أهمية إجراء تقييم لمعرفة جودة المنتج ومدي جاهزيته للتصنيع و من ثم التسويق له ، و أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية في تطوير الإنتاج الصناعي ، وأهمية التدريب المتخصص المستمر والتعاون بين القطاعات لدعم الشباب .
وأشارت الدكتورة شيرين عادل نصري إلى تعريف ريادة الأعمال، موضحة الفرق بين رائدة الأعمال و سيدة الأعمال ، مؤكدة علي أهمية دراسة سوق العمل والمخاطر التي قد تواجه رائد الأعمال كما أوضحت المراحل المختلفة التي يمر بها رائد الأعمال لكي ينجح مشروعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للمرأة المرأة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين