أصدرت الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية في الولاية الشمالية إعلانًا تحذيريًا استنادًا إلى القرار الإداري رقم (15 لسنة 2024) الصادر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، والذي ينص على حظر استخدام السلال المعدنية (الأقفاص) لصيد الأسماك في المسطحات المائية على امتداد حدود الولاية الشمالية.

وأكدت الإدارة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية وفقًا لقانون المصائد.

وأوضح د. علي عوض علي مدني، مدير عام الأسماك والأحياء المائية بالولاية، في تصريح لوكالة “سونا”، أن القرار جاء نتيجة للأضرار الكبيرة التي لاحظتها الإدارة على الثروة السمكية. كما أشار إلى الإفراط في استخدام الأقفاص من قبل الصيادين في بحيرتي النوبة بحلفا وبحيرة سد مروي.

وأوضح مدني ان الصياد يضع الشراك في اماكن اعشاش اسماك البلطي مما يزيد من فرص صيد الامهات اثناء التوالد مما يؤدي الي فقدان عدد كبير من هذه السلالة داخل البحيرة ويسبب التلوث الناتج من الاقفاص الحديدية داخل المياه .مؤكدا ان التقديرات والرصد كشف ان هنالك كمية الحديد المستخلص منها في بحيرة النوبة فقط تقدر بحوالي ٧٥٠طن سنويا. وان هذا القرار جاء منعا للصيد الجائر للحفاظ علي المخزون السمكي في بحيرتي النو بوادي حلفا وسد مروي .

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

رئاسة النوّاب تعتمد مجلس إدارة للمركزي والرئاسي يتحفّظ

أعلنت هيئة الرئاسة بمجلس النواب اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي المحال إليهم من المحافظ ونائبه.

وأفاد قرار رئاسة مجلس النواب بتعيين كل من فاخر بوفرنة وأسامة الساعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.

من جانبه، تحفّظ مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم على القرار بقوله: إنه يحمل 3 مخالفات قانونية.

وأوضح دغيم في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن أولى مخالفات القرار هي عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي؛ بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.

وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسي فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.

كما بيّن دغيم أن القرار خالف القانون بعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، بحسب قوله.

وتوقع دغيم الطعن القضائي، أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماه “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجددا لارتكابها، على حد تعبيره.

في المقابل، بارك مصرف ليبيا المركزي قرار رئاسة مجلس النواب بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قائلا: نتطلع إلى اتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي قانوني
  • بن شرادة: اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قانوني
  • جهاز دعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية يسلم أصوله إلى إدارة العمليات الأمنية
  • دورة تدريبية للأئمة بـ«أوقاف الفيوم» بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري
  • رئاسة النوّاب تعتمد مجلس إدارة للمركزي والرئاسي يتحفّظ
  • المري يتفقد إدارة أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ
  • تعليم سوهاج يشيد بتفعيل الأنشطة التربوية بمدارس المنشاة
  • مجلس النواب يصدر قراراً بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركزي
  • دمج مديريات أمن الجبل الأخضر وتسليم الأصول إلى الإدارة الجديدة