مستشار برلماني يطالب الحكومة بافتحاص مالية النقابات سنويا و"ليس مرة كل ستة أعوام"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب مستشار برلماني الحكومة، بالإسراع في إخراج القانون المتعلق بتدبير النقابات، مستغربا لكون مالية النقابات تفتحص مرة كل ست سنوات فقط، بخلاف الأحزاب التي تتم عملية افتحاص ماليتها كل سنة.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تعقيبه على جواب لوزير الشغل يونس السكوري عن سؤال في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، « نريد إخراج قانون النقابات إلى الوجود »، مشيرا إلى أنه « بدأ الحديث عن مشروع قانون تنظيم النقابات منذ حكومة ادريس جطو ».
وأضاف السطي، « لماذا سيخيفنا قانون النقابات الذي سيعطي الحكامة وشفافية التدبير المالي للنقابات، لا يعقل أن النقابات تضع حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات مرة في كل ست سنوات، بينما الأحزاب تقوم بذلك مرة واحدة كل سنة، وتأخذ الدعم العمومي كل سنة ».
وطالب السطي بمراقبة « الدعم العمومي الذي تأخذه النقابات كل سنة »، مضيفا، « يجب احترام الديمقراطية الداخلية للنقابات واحترام مواعيد عقد مؤتمرات النقابات، وأيضا مناقشة موضوع تدبير المتقاعدين للنقابات »، مضيفا، « قدمنا مقترح قانون في الموضوع، لكن للأسف لم يتم التفاعل معه ».
ويرى السطي أنه رغم مرور عقد ونصف على إقرار دستور جديد للمغرب، تحدث عن القواعد المتعلقة بتأسيس النقابات ومعايير حصولها على الدعم العمومي وكيفيات مراقبة تمويلها، فإن الانتظار سيد الموقف.
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن دورة الحوار الاجتماعي لسنة 2022 ناقشت موضوع إخراج قانون تنظيم النقابات، وكان ذلك مطلبا لعدد من الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح السكوري، أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يمارسون حقهم في إطار الانتماء النقابي، وأيضا لتنظيم النشاط النقابي وتحديد معايير الشفافية والتمثيلية.
كلمات دلالية أموال المغرب برلمان حكومة رقابة شغل ميزانية نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أموال المغرب برلمان حكومة رقابة شغل ميزانية نقابات کل سنة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
أدان الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ما وصفه بـ”جرائم الحرب الممنهجة” التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى استهدافها المتعمد لطواقم الإسعاف والمركبات الإنسانية.
انتهاك صارخ للقانون الدولي،وقال حسين في بيان له: “ما يحدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث تُقتل طواقم طبية تحمل شارات الهلال الأحمر المحمية دوليًا بأسلوب وحشي يُجسّد إبادة ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني”. وأكد أن الفيديو الذي نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويوثق إعدام 15 مسعفًا في رفح، يكشف “الوجه الإرهابي للاحتلال” ويدحض أكاذيبه.
وأشار حسين إلى الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قافلة إسعاف في مارس الماضي بمدينة رفح، والذي أدى إلى اختفاء 15 عاملًا إنسانيًا، قبل العثور على جثثهم مدفونة في مقبرة جماعية وصفتها الأمم المتحدة بـ”المروعة”. وأوضح أن الفيديو المستخرج من هاتف أحد الضحايا يُظهر تعمد القوات الإسرائيلية إطلاق النار على سيارات إسعاف كانت أضواؤها مشتعلة وشاراتها واضحة، ما يدحض الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة.
فتح تحقيق دولي عاجل ومستقلوطالب حسين المجتمع الدولي بـ”الكف عن الصمت” وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مستشهدًا بتصريحات رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، الذي وصف الجريمة بـ”الوحشية” وأكد أن “قتل عمال الإغاثة يجب ألا يتكرر”. كما هاجم التغطية الإعلامية المتحيزة التي تتجاهل توثيق جرائم الاحتلال، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية فورية.
وأشاد النائب هشام حسين بالدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر الوساطة لوقف العدوان أو من خلال دعم جهود إعادة إعمار غزة. ولفت إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، “تبذل جهودًا جبارة لتحقيق الوحدة الفلسطينية وتذليل العقبات السياسية”، مستشهدًا بتصريحات عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، الذي أكد أن التعاون مع مصر “أساسي لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إفشال أي حلول سياسية”.
واختتم الدكتور هشام حسين بيانه بدعوة البرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف “المجزرة المستمرة”، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يشكل تواطؤًا مع الاحتلال. وقال: “مصر ستظل درعًا للقضية الفلسطينية، لكن الواجب الإنساني يقتضي أن يقف العالم بأسره في وجه هذه الآلة العسكرية المجنونة التي لا تميّز بين مدنيٍّ ومسعفٍّ أو طفل”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة