مستشار برلماني يطالب الحكومة بافتحاص مالية النقابات سنويا و"ليس مرة كل ستة أعوام"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب مستشار برلماني الحكومة، بالإسراع في إخراج القانون المتعلق بتدبير النقابات، مستغربا لكون مالية النقابات تفتحص مرة كل ست سنوات فقط، بخلاف الأحزاب التي تتم عملية افتحاص ماليتها كل سنة.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تعقيبه على جواب لوزير الشغل يونس السكوري عن سؤال في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، « نريد إخراج قانون النقابات إلى الوجود »، مشيرا إلى أنه « بدأ الحديث عن مشروع قانون تنظيم النقابات منذ حكومة ادريس جطو ».
وأضاف السطي، « لماذا سيخيفنا قانون النقابات الذي سيعطي الحكامة وشفافية التدبير المالي للنقابات، لا يعقل أن النقابات تضع حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات مرة في كل ست سنوات، بينما الأحزاب تقوم بذلك مرة واحدة كل سنة، وتأخذ الدعم العمومي كل سنة ».
وطالب السطي بمراقبة « الدعم العمومي الذي تأخذه النقابات كل سنة »، مضيفا، « يجب احترام الديمقراطية الداخلية للنقابات واحترام مواعيد عقد مؤتمرات النقابات، وأيضا مناقشة موضوع تدبير المتقاعدين للنقابات »، مضيفا، « قدمنا مقترح قانون في الموضوع، لكن للأسف لم يتم التفاعل معه ».
ويرى السطي أنه رغم مرور عقد ونصف على إقرار دستور جديد للمغرب، تحدث عن القواعد المتعلقة بتأسيس النقابات ومعايير حصولها على الدعم العمومي وكيفيات مراقبة تمويلها، فإن الانتظار سيد الموقف.
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن دورة الحوار الاجتماعي لسنة 2022 ناقشت موضوع إخراج قانون تنظيم النقابات، وكان ذلك مطلبا لعدد من الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح السكوري، أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يمارسون حقهم في إطار الانتماء النقابي، وأيضا لتنظيم النشاط النقابي وتحديد معايير الشفافية والتمثيلية.
كلمات دلالية أموال المغرب برلمان حكومة رقابة شغل ميزانية نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أموال المغرب برلمان حكومة رقابة شغل ميزانية نقابات کل سنة
إقرأ أيضاً:
رئيس «شباب النواب» يطالب الحكومة بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماع لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى توافق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية.
مناقشة الأثر التشريعيوأكد النائب محمود حسين، في تصريحات له على هامش الاجتماع المشترك الذي عقدته ثلاث لجان برلمانية هي الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.
التصالح في مخالفات البناءوأشار إلى أن القانون يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق، لتقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابع لهم، لافتًا إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري، كما يُعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.
وطالب رئيس شباب النواب الحكومة بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتيسير على المواطنين، والعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم للإقبال على التصالح، لتدارك إشكاليات القانون السابق.
ويشارك في الاجتماع المنعقد حاليًا لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى توافق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.