طالب مستشار برلماني الحكومة، بالإسراع في إخراج القانون المتعلق بتدبير النقابات، مستغربا لكون مالية النقابات تفتحص مرة كل ست سنوات فقط، بخلاف الأحزاب التي تتم عملية افتحاص ماليتها كل سنة.

وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تعقيبه على جواب لوزير الشغل يونس السكوري عن سؤال في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، « نريد إخراج قانون النقابات إلى الوجود »، مشيرا إلى أنه « بدأ الحديث عن مشروع قانون تنظيم النقابات منذ حكومة ادريس جطو ».

وأضاف السطي، « لماذا سيخيفنا قانون النقابات الذي سيعطي الحكامة وشفافية التدبير المالي للنقابات، لا يعقل أن النقابات تضع حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات مرة في كل ست سنوات، بينما الأحزاب تقوم بذلك مرة واحدة كل سنة، وتأخذ الدعم العمومي كل سنة ».

وطالب السطي بمراقبة « الدعم العمومي الذي تأخذه النقابات كل سنة »، مضيفا، « يجب احترام الديمقراطية الداخلية للنقابات واحترام مواعيد عقد مؤتمرات النقابات، وأيضا مناقشة موضوع تدبير المتقاعدين للنقابات »، مضيفا، « قدمنا مقترح قانون في الموضوع، لكن للأسف لم يتم التفاعل معه ».

ويرى السطي أنه رغم مرور عقد ونصف على إقرار دستور جديد للمغرب، تحدث عن القواعد المتعلقة بتأسيس النقابات ومعايير حصولها على الدعم العمومي وكيفيات مراقبة تمويلها، فإن الانتظار سيد الموقف.

من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن دورة الحوار الاجتماعي لسنة 2022 ناقشت موضوع إخراج قانون تنظيم النقابات، وكان ذلك مطلبا لعدد من الفرقاء الاجتماعيين.

وأوضح السكوري، أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يمارسون حقهم في إطار الانتماء النقابي، وأيضا لتنظيم النشاط النقابي وتحديد معايير الشفافية والتمثيلية.

كلمات دلالية أموال المغرب برلمان حكومة رقابة شغل ميزانية نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أموال المغرب برلمان حكومة رقابة شغل ميزانية نقابات کل سنة

إقرأ أيضاً:

"تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات"..  حوار مفتوح بنقابة الصحفيين الثلاثاء المقبل

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، حوارًا مفتوحًا تحت عنوان "تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات وسبل المواجهة".

عرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" في نقابة الصحفيين غدًا  نقيب الصحفيين: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تهديدًا خطيرًا للأمن القومي

ويشارك في الحوار ممثلون عن دول العراق، وفلسطين، وسوريا، والسودان، واليمن، ولبنان، ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر أحمد العميد.

ويقام الحوار المفتوح يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025م الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة - الدور الثالث - في مبنى النقابة.

وفي وقت سابق، عقدت 10 نقابات مهنية مؤتمر صحفيا بمقر نقابة الصحفيين، وذلك للإعلان عن الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.

وأكدت النقابات المهنية المصرية، رفضها القاطع لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته غير المقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الطرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت النقابات في اجتماع عقد أمس الإثنين بنقابة الصحفيين، على أن ما اقترحه ترامب لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، بل يعد أيضًا استخفافًا بسيادة مصر والأردن، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين العربيتين.

وأشادت النقابات المهنية المصرية، بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلى اليوم في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.

ودعمت النقابات المهنية المصرية، الموقف المصري الرسمي، الذي جدد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، الذي صدر مساء أمس معبرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.

وأعلنت النقابات المهنية المصرية، على انحيازها وتبنيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وجددت النقابات المهنية المصرية، إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

ودعت النقابات المهنية المصرية المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى الاضطلاع بمسئولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مطالبة دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.

مقالات مشابهة

  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • «خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
  • في موقف غريب: المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بعودة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن
  • السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
  • "تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات"..  حوار مفتوح بنقابة الصحفيين الثلاثاء المقبل
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل