أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال كلمته في قمة "بريكس" المنعقدة في قازان، أن مجموعة "بريكس" تمتلك القدرة على أن تصبح قوة محورية في العمل نحو نظام عالمي أكثر عدلاً ، وأشار إلى أن المجموعة يمكن أن تكون محركًا مهمًا لتحقيق تحولات عالمية من شأنها تعزيز العدالة الدولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم.

 

وأوضح أبي أحمد أن إثيوبيا ترى في مجموعة "بريكس" فرصًا هائلة للدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذه القضية العالمية لا تحظى باهتمام كافٍ رغم تفاقم الأزمة. وقال: "العالم يتغير بسرعة ويواجه العديد من الأزمات التي تتطلب معالجتها بالتفكير الحكيم والقرارات السليمة". وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في الدول النامية غالبًا ما يتعطل بسبب نظام مالي غير عادل، ما يوجب تكثيف الجهود الجماعية.

 

وأشار أبي أحمد إلى أن اختلال التوازن العالمي يؤدي إلى مشكلات مثل عدم المساواة، التضخم، والبطالة، وهو ما يتطلب تعاونًا أكبر بين الدول لمواجهة هذه التحديات. وأكد أن إثيوبيا مستعدة للعمل ضمن إطار "بريكس" لتعزيز مبدأ التعددية على أساس المساواة بين الدول الأعضاء.

 

كما أضاف: "إن اجتماعنا اليوم يمنحنا الأمل في أن نتمكن من تحقيق تعددية فعالة والعمل معًا لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم". وأشار إلى أن إثيوبيا حديثة الانضمام إلى "بريكس" وأنها مستعدة للعمل بشكل بنّاء لتعزيز التعاون بين الدول النامية ودفع قضايا التعددية على مستوى عالمي.

 

وتشهد مدينة قازان الروسية فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 40 دولة. وتتركز مناقشات القمة حول موضوع رئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتعتبر هذه القمة منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للتحديات العالمية التي تتطلب حلولاً تعاونية وتشاركية.

 

رئيسة بنك "بريكس": الاعتماد على المؤسسات المالية الأمريكية يفقد الدول التحكم باقتصاداتها

 

صرحت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، خلال الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول "بريكس" في قازان الروسية، بأن الاعتماد على المؤسسات المالية الأمريكية يضعف قدرة الدول على التحكم باقتصاداتها الوطنية. وأشارت إلى أن السياسات المالية التي تتخذها الولايات المتحدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تقييد قدرة الدول على إدارة مواردها النقدية وتوجيه تنميتها الاقتصادية.

 

وأوضحت روسيف أن القرارات المالية الأمريكية غالباً ما تُفرض على الدول الأخرى، وتجبرها على تبني السياسات الأمريكية، مؤكدة أن الاقتصاد الأوروبي يتأثر بشكل خاص بهذه السياسات، مما يجعله غير قادر على تحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب.

 

وعلى صعيد المشروعات التي يمولها بنك التنمية الجديد، أفادت روسيف بأنه من المتوقع أن يصل عدد المشاريع الممولة إلى 45 مشروعًا في مجالات الطاقة النظيفة، المياه، استصلاح الأراضي، والبنية التحتية الرقمية. وبيّنت أن البنك قد قام بالفعل بتمويل أكثر من 101 مشروع استثماري بإجمالي يبلغ حوالي 30 مليار دولار.

 

في هذا السياق، شددت روسيف على أن الدول التي تعتمد على المؤسسات المالية الأمريكية تجد نفسها مضطرة لتبني سياسات اقتصادية خارجية لا تتماشى بالضرورة مع احتياجاتها الوطنية، مشيرة إلى أن تأثير تلك السياسات يمتد ليشمل مجالات حيوية مثل إدارة النقد الأجنبي وتنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية.

 

كما أوضحت رئيسة بنك "بريكس" أن مجموعة "بريكس" تسعى إلى تقديم بدائل مالية تساعد الدول الأعضاء على تحقيق استقلالية أكبر في إدارة شؤونها الاقتصادية، مؤكدة أن مشروعات البنك تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة والمساعدة في النمو الاقتصادي للدول الأعضاء بعيدًا عن الهيمنة المالية الخارجية.

 

ختامًا، أكدت روسيف أن بنك التنمية الجديد سيواصل التركيز على دعم المشروعات التي تساهم في تطوير الاقتصاديات الوطنية وتعزيز الابتكار في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، كجزء من رؤية "بريكس" لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد مجموعة بريكس أكثر عدلا المالیة الأمریکیة بین الدول أبی أحمد إلى أن

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تشكر الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت مخططات التهجير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، عن شكرها للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه، ورحبت بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري.

وحثت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول الأخرى على سرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية مجددًا رفضها المطلق لسياسة التهجير، واعتبرتها شكلًا بشعًا من أشكال التطهير العرقي، التي تندرج في إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع، وضرب أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، مشددة على أن المطلوب هو الشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

مقالات مشابهة

  • هل تعلم أن مغلي البقدونس يمكن أن يغير حياتك؟: إليك الفوائد التي لا تعرفها
  • سرقة السيارة التي« لا يمكن سرقتها»
  • «الأعلى للجامعات» يبحث موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية بعد تعليق برامجها عالميًا
  • شركة نفطية اماراتية: ديالى يمكن أن تصبح قاعدةً لتطوير صناعة الغاز بالعراق
  • ترامب يعلن عن خطة دفاعية جديدة: القبة الحديدية الأمريكية في الطريق
  • التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
  • الخارجية الفلسطينية تشكر الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت مخططات التهجير
  • التحديات الأمنية تعترض طريق التنمية: هل يمكن تجاوز ألغام الشمال؟
  • ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن القبة الحديدية الأمريكية
  • الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد الضباب