«مدبولي» يكشف عن قانون جديد يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نحرص على متابعة السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة، موضحا أنه لم يكن هناك أمورا صعبة تدعو لنشر الشائعات كما شاهدنا في الفترة الحالية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «لم يمر أسبوع إلا ونحرص على النظر للأليات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات»، لافتا إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة قانون مناطق المال والأعمال في مصر، والحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة له، وهذا على غرار كل هذه النوعية من المناطق التي تنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة التي تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.
أوضح أن الفكرة التي تطرح حول القانون، الذي يشرح كيفية خلق في مناطق محددة جغرافيا، آليات مرنة وخارج الصندوق وطبقًا للتوجهات العالمية، بحيث يتم استقطاب في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى، بأنها تحضر فيها وتقوم بفتح مقرات لها وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، مشيرا إلى أننا نعمل بحرص على أن ننهي هذا القانون قبل نهاية عام 2024، وسيقدم للبرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استثمارات استثمارات أجنبية
إقرأ أيضاً:
حوافز للمسؤولية المجتمعية ودعم التنمية المستدامة بعد تصريحات مدبولي
أجاز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين تخصيص نسبة من أرباح مشاريعهم السنوية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونستعرض التفاصيل الكاملة وفقًا للمادة 15 من القانون بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تأكيده علي تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.
ويتيح ذلك للمستثمرين المشاركة في مجالات متعددة تشمل:
- حماية البيئة وتحسينها.
- تقديم خدمات وبرامج للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
- دعم التعليم الفني وتمويل البحوث والدراسات التي تطور الإنتاج.
- تعزيز التدريب والبحث العلمي.
ويُسمح للمستثمر بإنفاق ما يصل إلى 10% من أرباحه السنوية الصافية على هذه الأنشطة، مع اعتبارها تكاليف واجبة الخصم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.
كما يمكن للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية إنشاء قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في التنمية المجتمعية، مع إعلانها للرأي العام.
ويحظر القانون استخدام أنشطة المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو أي نوع من التمييز.
وتتولى اللائحة التنفيذية وضع القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية.