«مدبولي» يكشف عن قانون جديد يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نحرص على متابعة السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة، موضحا أنه لم يكن هناك أمورا صعبة تدعو لنشر الشائعات كما شاهدنا في الفترة الحالية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «لم يمر أسبوع إلا ونحرص على النظر للأليات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات»، لافتا إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة قانون مناطق المال والأعمال في مصر، والحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة له، وهذا على غرار كل هذه النوعية من المناطق التي تنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة التي تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.
أوضح أن الفكرة التي تطرح حول القانون، الذي يشرح كيفية خلق في مناطق محددة جغرافيا، آليات مرنة وخارج الصندوق وطبقًا للتوجهات العالمية، بحيث يتم استقطاب في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى، بأنها تحضر فيها وتقوم بفتح مقرات لها وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، مشيرا إلى أننا نعمل بحرص على أن ننهي هذا القانون قبل نهاية عام 2024، وسيقدم للبرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استثمارات استثمارات أجنبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر (صور)
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بمصر، وذلك في إطار التفاعل الدوري مع الإعلام الأجنبي لاستعراض التطورات الداخلية وموقف مصر من القضايا الإقليمية.
تطرق الوزير عبد العاطي إلى الرؤية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية اتصالًا بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المجالات، وذلك على ضوء المزايا الكبيرة التي تتمتع بها مصر والفرص الواعدة المتاحة امام المستثمرين الأجانب.
واستعرض الخطوات العديدة التي اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في إطار الإصلاح السياسى الشامل. كما تناول استضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين والتعامل معهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما يفرض مزيد من الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية.
على صعيد آخر، استعرض السيد وزير الخارجية مجمل التحديات التي تواجهها مصر في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، حيث قدم شرحًا لموقف مصر من القضايا الإقليمية الضاغطة، أبرزها التطورات في قطاع غزة وسوريا والسودان والقرن الأفريقي. وتناول في هذا الإطار المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في مواجهة هذه الأزمات، والتي تستند إلى ضرورة دعم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وأوضح أن سياسة التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها مصر في علاقاتها الخارجية تستهدف التوسع في بناء شراكات بناءة مع الدول الصديقة، بما يحقق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. كما تناول أيضًا العلاقات المصرية الأفريقية، وما تقوم به مصر من جهود لدعم الدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل.