وزير البترول: نواصل العمل لتوصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات لاستخدامه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: إننا نواصل العمل وفق آليات لتوصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات لاستخدام الغاز، مشيرا إلى أننا نهدف لجذب العديد من الاستثمارات بقطاع التعدين.
وكشف وزير البترول، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور رئيس مجلس الوزراء، عن وضع سياسات لتحفيز الاستثمارات بقطاع البترول والغاز.
وتابع وزير البترول أننا وضعنا استراتيجية لإحداث طفرة بقطاع التعدين في مصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك كوادر واعدة بقطاع البترول والثروة المعدنية.
اقرأ أيضاًوزير البترول: تعاونا مع وزراة الكهرباء لخلق زيادة في الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة
وزير البترول: السلامة المهنية وخفض الانبعاثات يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي وزير البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز للمنازل المهندس كريم بدوي وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.