وزير البترول: الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس مجلس الوزراء: إنه لا يوجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن انتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن «هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدينة».
وأشار وزير البترول، إلى أنه «كان ضروريا العمل على التعاون على مزيج الطاقة وجاء ذلك من خلال التعاون مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخلق زيادة في الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة والعمل على تقليل الطاقة الأحفورية».
اقرأ أيضاًوزير البترول: التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر
وزير البترول: لا توجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية أسعار المواد البترولية المهندس كريم بدوي وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024