لبنان: نحتاج 250 مليون دولار شهرياً للتعامل مع أزمة النزوح
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال ناصر ياسين وزير البيئة ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ في لبنان، لوكالة رويترز، “إن بلاده يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمساعدة مليون نازح بسبب الهجمات الإسرائيلية، لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية من الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم للنازحين”.
وأضاف: “تعامل الحكومة، بدعم من مبادرات محلية ومساعدات دولية، لم يغطي سوى 20 بالمئة من احتياجات نحو 1.
وقال ياسين: “إن هذه الاحتياجات من المرجح أن تتزايد إذ تدفع موجات الغارات الجوية اليومية المزيد من الناس إلى مغادرة منازلهم بينما تبذل الحكومة اللبنانية جهودا لإيجاد سبل لإيوائهم”.
وتابع ياسين: “نحتاج إلى وقف لإطلاق النار اليوم ونحتاج من كل فرد في المجتمع الدولي ولو لمرة واحدة… أن يتحلى بالشجاعة الكافية ليقول ما يحدث”.
وقال ياسين: “إذا استمرت أعداد النازحين في الارتفاع، فلن يتمكن لبنان من منع الهجرة غير الشرعية المحتملة إلى أوروبا”، مضيفا: “لن نمنع الناس من المغادرة، واستغلال كل الطرق لمغادرة هذه الفظائع التي تحدث كل يوم”.
وأوضح ياسين أن “حجم الأضرار التي لحقت بلبنان جراء الهجمات الإسرائيلية يُقدر بمليارات الدولارات”، مضيفا: “لقد فُجرت قرى بأكملها على الحدود في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى مؤسسات عامة ومرافق للمياه ومحطات ضخ ومستشفيات كل هذا بحاجة إلى إعادة بنائه”.
وكان ناصر السعيدي وزير الاقتصاد الأسبق، قال “إن القصف الإسرائيلي تسبب في أضرار سيتكلف إصلاحها 25 مليار دولار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد لبنان الحرب على لبنان عمليات النزوح
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية