وزير البترول: مذكرات التفاهم الجديدة مع الشركات تعزز الإنتاج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة، بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات؛ هي: تحالف «حسن علام القابضة - إنفينيتي كابيتال إنفستمنت»، وشركة «حديد عز»، ومجموعة «السويدي الصناعية EIG»، ومجموعة «المتطورة لخدمات البترول».
ووقّع على مُذكرة التفاهم الأولى كلٌ من المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحيي الدين عابدين، عضو مجلس إدارة شركة «حسن علام القابضة»، وتيمور أبو الخير، عضو مجلس إدارة شركة «إنفينيتي كابيتال إنفستمنت».
فيما وقّع على مُذكرة التفاهم الثانية كلٌ من المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة «عز الصناعية».
أمّا مُذكرة التفاهم الثالثة، فوقّع عليها كلٌ من المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد محمد أبو العزايم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «السويدي الصناعية EIG».
ووقّع على مذكرة التفاهم الرابعة كلٌ من: المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس أيمن ممدوح عباس، رئيس "مجموعة المتطورة لخدمات البترول".
تعزيز إنتاج البترول والغاز الطبيعيوعلى هامش التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة؛ يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف: يأتي توقيع مذكرات التفاهم الأربع أيضًا في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على جذب الإستثمارات في مجالات الإستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والإعلان والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة والتي يتم التسويق لها من خلال بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج (EUG)، وكذا في إطار جهود الوزارة المبذولة لتشجيع المستثمرين المصريين لزيادة الإنتاج من الحقول المُتقادمة في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وصولاً إلى زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيقاً لتوجه الدولة في هذا الشأن، حيث تم التوافق مع عدد من المستثمرين الوطنيين لتوقيع مُذكرات التفاهم، سالفة الذكر، في مجال استكشاف وانتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مُذكرات التفاهم الأربع تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات المُوقّعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول المُتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية.
وفي غضون ذلك، أكد المهندس كريم بدوي أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مشيراً إلى أن تطوير الحقول المتقادمة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنمية.
وأضاف بأن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة فى مجالات الصناعة والخدمات، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة مجلس الوزراء وزارة البترول مجلس الوزراء المصري البترول والثروة المعدنیة البترول والغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 24 رخصة تعدينية خلال شهر أكتوبر 2024
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 24 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر 2024، شملت 11 رخصة محاجر مواد بناء، و9 رخص كشف، ورخصتي استطلاع، ورخصة واحدة استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خدمات معدنية؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 35 رخصة تعدينية خلال شهر سبتمبر 2024 13 نوفمبر 2024 - 2:57 مساءً وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 43 ألف “شهادة منشأ” في شهر أكتوبر الماضي 11 نوفمبر 2024 - 10:41 صباحًا
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2,273 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد البناء بـ1,448 رخصة، تليها رخصة كشف بـ555 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ204 رخص، ورخصة استطلاع بـ43 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وأفاد بأن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع؛ التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة؛ مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمَّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.