أشاد النائب عادل عامر ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالقرارات الصادرة عن اجتماع وزيري الآثار والري بشأن حوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.

وأشار عامر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك منشآت على جانب النهر منذ سنوات عديدة ، وبالتالي فلابد من دراسة جميع الحالات على جانبي نهر النيل كل على حدة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أننا لسنا ضد التطوير ، مشيرا إلى أننا في عصب التطوير الذي لا يؤثر على الاستثمار ، ولا يؤثر على جوانب أخرى متعددة ، قائلا إن الدخول فى الإدماج فى منظومة التطوير يحقق المصلحة العامة.

وكان قد اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لوضع اللمسات الخاصة بدراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات.

يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والموارد المائية والري، لدراسة وتسيير كافة الأمور المتعلقة بـ عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.

وخرج الاجتماع المشترك بعدة نقاط مهمة، أبرزها مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر.

فيما شدّد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على تلبية متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.

قرارات في أسرع وقت 


وأكد الوزيران على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة بترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نهر النيل وزير الموارد المائية والرى طرح النهر نهر النیل

إقرأ أيضاً:

تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل

ينعقد الخميس المقبل، مجلس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.

 

وسيواصل المجلس أشغاله بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

 

وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.

 

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

 

كلمات دلالية حكومة قضاء مجلس

مقالات مشابهة

  • سويلم يفتتح "معمل الذكاء الاصطناعي بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري".. صور
  • وباء معلومات مزيفة حول اللقاحات.. تأثير جانبي مستمر لجائحة كوفيد
  • “وباء معلومات مزيفة” حول اللقاحات.. تأثير جانبي مستمر لجائحة كوفيد
  • حريق جديد في لوس أنجلوس وسط رياح سانتا آنا
  • تنتوش يطالب شكشك بموافاة “مالية النواب” بتقرير الإيرادات والمصروفات الخاصة بديوان المحاسبة
  • مجلس الحكومة يتدارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية
  • تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل
  • معرض أجري إكسبو.. وزير الزراعة يتفقد أجنحة الميكنة الحديثة وتكنولوجيا التسميد والري
  • المستشار الألماني لترامب: يمكننا تقديم السلام وتعزيز التنمية الاقتصادية على جانبي الأطلسي
  • من النهر إلى البحر لسامر أبو هواش: رحلة في قلب الألم الفلسطيني والذاكرة الشعرية