الكويت تطلق خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن د .محمد الوسمي وزير العدل والأوقاف الكويتي ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدء العمل بخدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشار الوسمي إلى المباشرة بتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة الكويتية بما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية شاملة.
يذكر أن الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015، كما اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة لكويت خالية من هذه الظاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل رئيس اللجنة الوطنية البلاغ الإلكتروني جرائم الاتجار بالأشخاص الوسمي الموقع الالكتروني الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
السودان يبدأ ترتيبات بناء قاعدة روسية على البحر الأحمر
بورتسودان- متابعات تاق برس- عقدت اللجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بوزارة العدل في السودان، اجتماعا في بورتسودان، ضمن ترتيبات تتعلق برغبة الحكومة السودانية في الموافقة على اتفاقية ب”البحر الأحمر” وبناء القاعدة الروسية.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين وإزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر.
ونوه إلى أنه كذلك لدى السودان التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر، مشيرا إلى أن هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.
ونوه إلى أن هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان وأن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية والنيابة العامة سوف تتولي عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية والدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد.
وقال وزير العدل “لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.
من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الأمين بانقا إن انعقاد الاجتماع للجنة يجئ بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الأحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .
و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.
البحر الأحمرالقاعدة الروسيةوزارة العدل السودانية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس