رانيا المشاط: التنمية البشرية أهم محاور التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «تمويل التنمية البشرية» ضمن فعاليات من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC 24"، الذي يُعقد في نسخته الثانية تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية في حل مشكلة سد الفجوات التمويلية ،لافتا إلى أن تمويل التنمية البشرية يشير إلى الاستثمارات المالية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز القدرات البشرية في المجتمعات، متضمنًا مجموعة من المجالات مثل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي.
وفي السياق ذاته ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أوضحت أن التنمية البشرية تعد من المحاور الرئيسية التي تحقق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات، مما يعوق التنمية ويزيد من صعوبة الحصول على تمويلات ميسرة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة هيكلة النظام المالي العالمي لتقوم المؤسسات التمويلية بدورها في سد الفجوات التمويلية وتلبية احتياجات هذه الدول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار، حيث تسهم تلك الجهود في دعم مستهدفات الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل حياة كريمة، ومبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، وبرامج التغذية المدرسية، ومشروعات.
وأوضحت أن إطلاق وزارة الصحة والسكان لاستراتيجية الصحة الوطنية يعد خطوة مهمة تدعم جهود البلاد في تنمية الصحة وتحقيق الرفاهية الصحية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن بنود الاستراتيجية تم تحديد أولوياتها بوضوح وربطها بمشروعات محددة تتضمن استثمارات وتمويلًا ميسرًا لتنفيذها، كما أكدت على أهمية المشاركة، حيث لا تستطيع الحكومات تنفيذ كافة المشروعات التنموية بمفردها بل تحتاج إلى جميع الجهود الدولية لتحويل الفجوات المالية إلى استثمارات تعود بالنفع على البلاد، مضيفة أن جميع التدخلات والبرامج التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف تركز على عناصر تنموية مهمة، بما في ذلك التعليم والصحة.
ومن جانبها، أشارت أديل خضر المديرة الإقليمية لمكتب اليونيسيف في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية التعليم في الطفولة المبكرة، حيث إن حوالي 35 مليون طفل محرومون من التعليم،وأضافت أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل زواج القاصرات في سن 11 عامًا وزيادة نسبة البطالة، بالإضافة إلى غياب سياسات رأس المال البشري.
ونوهت خضر إلى أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من المنظمات الدولية وتيسير القروض لسد فجوات التمويل، خاصةً في الدول النامية، مشددة على أن تنمية رأس المال البشري اقتصاديًا واجتماعيًا ليست مسؤولية الحكومة فقط بل تتطلب مشاركة المجتمعات.
وأشارت خضر إلى أن التوترات الجيوسياسية قد حرمت العديد من الدول من فرصة تطوير نفسها، كما أن أزمة التغيرات المناخية قد زادت من هشاشة ومشكلات الأطفال،ولفتت الانتباه إلى أن الأمراض والأوبئة في العالم تزداد، حيث تعاني 29 دولة من الكوليرا، منها 4 دول في الشرق الأوسط، مع عدم كفاية اللقاحات المتاحة عالميًا للمرض.
بدوره، قال السيد سكوت ستاندلي خبير اقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مناقشة تمويل التنمية البشرية أمر بالغ الأهمية، حيث يسهم في سد الفجوات ومساعدة الدول في تيسير القروض، وأشار إلى أن الأمر يتطلب دراسة وأدوات مختلفة، مؤكدًا أن النقاش ثري فيما يتعلق بتمويل المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ولفت إلى أن أهم بندين هما حشد الموارد وكيفية إنفاقها.
وأضاف ستاندلي أن زيادة عبء الدين تمثل واحدة من أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه الدول، والتي تؤثر سلبًا على وضعها، حيث إن 40% من البلدان الإفريقية تنفق على الدين أكثر مما تنفقه على مجالي الصحة والتعليم، مما يعوق الاستثمار البشري ويخلق دائرة مفرغة، وأكد على أهمية مشاركة المنظمات الدولية إلى جانب الحكومة في حل مشكلة الدين ومساعدة الدول على النهوض والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة حوارية تمويل التنمية البشرية جلسة حوارية حول تمويل التنمية البشرية وزارة الصحة والسكان التنمیة الاقتصادیة التنمیة البشریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن (عدد 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن عدد 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.