عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «تمويل التنمية البشرية» ضمن فعاليات من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC 24"، الذي يُعقد في نسخته الثانية تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية في حل مشكلة سد الفجوات التمويلية ،لافتا إلى أن تمويل التنمية البشرية يشير إلى الاستثمارات المالية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز القدرات البشرية في المجتمعات، متضمنًا مجموعة من المجالات مثل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي.

وفي السياق ذاته ‎ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أوضحت أن التنمية البشرية تعد من المحاور الرئيسية التي تحقق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات، مما يعوق التنمية ويزيد من صعوبة الحصول على تمويلات ميسرة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة هيكلة النظام المالي العالمي لتقوم المؤسسات التمويلية بدورها في سد الفجوات التمويلية وتلبية احتياجات هذه الدول.

‎وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار، حيث تسهم تلك الجهود في دعم مستهدفات الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل حياة كريمة، ومبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، وبرامج التغذية المدرسية، ومشروعات.

‎وأوضحت أن إطلاق وزارة الصحة والسكان لاستراتيجية الصحة الوطنية يعد خطوة مهمة تدعم جهود البلاد في تنمية الصحة وتحقيق الرفاهية الصحية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن بنود الاستراتيجية تم تحديد أولوياتها بوضوح وربطها بمشروعات محددة تتضمن استثمارات وتمويلًا ميسرًا لتنفيذها، كما أكدت على أهمية المشاركة، حيث لا تستطيع الحكومات تنفيذ كافة المشروعات التنموية بمفردها بل تحتاج إلى جميع الجهود الدولية لتحويل الفجوات المالية إلى استثمارات تعود بالنفع على البلاد، مضيفة أن جميع التدخلات والبرامج التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف تركز على عناصر تنموية مهمة، بما في ذلك التعليم والصحة.

ومن جانبها، أشارت أديل خضر المديرة الإقليمية لمكتب اليونيسيف في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية التعليم في الطفولة المبكرة، حيث إن حوالي 35 مليون طفل محرومون من التعليم،وأضافت أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل زواج القاصرات في سن 11 عامًا وزيادة نسبة البطالة، بالإضافة إلى غياب سياسات رأس المال البشري.

ونوهت خضر إلى أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من المنظمات الدولية وتيسير القروض لسد فجوات التمويل، خاصةً في الدول النامية، مشددة على أن تنمية رأس المال البشري اقتصاديًا واجتماعيًا ليست مسؤولية الحكومة فقط بل تتطلب مشاركة المجتمعات.

وأشارت خضر إلى أن التوترات الجيوسياسية قد حرمت العديد من الدول من فرصة تطوير نفسها، كما أن أزمة التغيرات المناخية قد زادت من هشاشة ومشكلات الأطفال،ولفتت الانتباه إلى أن الأمراض والأوبئة في العالم تزداد، حيث تعاني 29 دولة من الكوليرا، منها 4 دول في الشرق الأوسط، مع عدم كفاية اللقاحات المتاحة عالميًا للمرض.

بدوره، قال السيد سكوت ستاندلي خبير اقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مناقشة تمويل التنمية البشرية أمر بالغ الأهمية، حيث يسهم في سد الفجوات ومساعدة الدول في تيسير القروض، وأشار إلى أن الأمر يتطلب دراسة وأدوات مختلفة، مؤكدًا أن النقاش ثري فيما يتعلق بتمويل المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ولفت إلى أن أهم بندين هما حشد الموارد وكيفية إنفاقها.

وأضاف ستاندلي أن زيادة عبء الدين تمثل واحدة من أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه الدول، والتي تؤثر سلبًا على وضعها، حيث إن 40% من البلدان الإفريقية تنفق على الدين أكثر مما تنفقه على مجالي الصحة والتعليم، مما يعوق الاستثمار البشري ويخلق دائرة مفرغة، وأكد على أهمية مشاركة المنظمات الدولية إلى جانب الحكومة في حل مشكلة الدين ومساعدة الدول على النهوض والتنمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جلسة حوارية تمويل التنمية البشرية جلسة حوارية حول تمويل التنمية البشرية وزارة الصحة والسكان التنمیة الاقتصادیة التنمیة البشریة إلى أن

إقرأ أيضاً:

المشاط: ضرورة توحيد جهود المؤسسات الدولية لخلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، والمنعقدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور السيدة/ كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيد/ أكسيل فان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة.

وفي كلمتها أمام المجموعة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مسألة الأمن الغذائي ذات أولوية قصوى، وترتبط بشكل وثيق مع أولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على ضرورة وجود تركيز على نهج أكثر توازنًا، مع تخصيص متساوٍ للموارد لكل من جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتسق مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الفردية الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.

وأوضحت أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلاً، متابعه أنه في حين أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسي على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، فمن المهم الاعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التي تواجهها الدول المختلفة.

وأشارت الوزيرة، إلى الحاجة الملحة إلى حلول مُصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، متابعة أن الهياكل الاقتصادية المختلفة والبيئات المالية المتنوعة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة على حدة، مؤكدة ضرورة اعتماد نهج ابتكاري يتناسب مع تلك الاحتياجات الخاصة لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أنه في ظل سياسات التشديد التي ينتهجها العالم فإن المؤسسات الدولية مُطالبة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية، والنهوض بالاقتصادات.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قيام البنك الدولي بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى في الجهود المشتركة، موضحة أن الشراكات تمثل حجر الزاوية في التنمية الفعالة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ليس فقط بين البنوك التنموية الأخرى، بل أيضًا مع منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك للقيام بدور محوري في تحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وكفاءة.

ونوهت بأن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة تراعي ظروف كل دولة، كما ثمنت دعوة مجموعة الـ24 بتقوية النظام النقدي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته.

واختتمت كلمتها بالتأكيد علي أن الشراكة مع البنك الدولي كانت محفزًا لتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية، كما أثنت على الأنشطة الشاملة لمبادرة مجموعة البنك الدولي، والتي تمثل منصة الضمان الواحد الخاصة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موضحة أن المبادرات هي خطوات تستحق الثناء نحو زيادة تأثير جهودنا التنموية، وخلق مشاركة أكثر نجاحًا مع البنك الدولي، حيث تستهدف تبسيطَ عروض المنتجات وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأصدرت مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أعربت فيه عن قلقها بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات في العديد من مناطق العالم، وتهديدها لمعدلات النمو العالمي، كما أشار البيان إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية تواجه تحديات جسيمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات المديونية المرتفعة وتكاليف خدمة الدين، التي تتسبب في تضييق الحيز المالي، ولذا فإن صندوق النقد الدولي، مطالب بالاضطلاع بدوره لتقوية النظام النقدي، وتعزيز الاستقرار العالمي، وزيادة صلابة الاقتصاد العالمي عبر دعم الدول الأعضاء.

كما رحب بيان المجموعة، بمراجعة إجراءات الصندوق وسياساته، وإدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية، والدين العام المحلي، في مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، ودعت المجموعة صندوق لنقد الدولي بمزيد من الإصلاحات لإنجاز خفض أكبر في الرسوم الإضافية، وتخفيض معدلات الفائدة، وكذا رحب بإصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، لزيادة الموارد المتاحة للتمويل الميسر.

وفي سياق متصل، رحبت المجموعة، بتنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، من خلال إطلاق منصة الضمانات، وتكثيف جهود حشد رأس المال لجذب موارد إضافية لتلبية احتياجات التنمية لدى البلدان الأعضاء، مشيرة إلى أن إطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح المخصص لإعداد المشروعات إلى تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان الأعضاء في مجال إعداد المشروعات، كما أن عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، عاملًا مهمًا لدعم البلدان الأقل دخلًا، وتشجيع الاستقرار المالي.
 

مقالات مشابهة

  • المؤتمر العالمي للسكان .. «الصحة» تعقد جلسة حوارية حول تمويل التنمية البشرية
  • «الصحة» تعقد جلسة حوارية حول تمويل التنمية البشرية
  • المشاط تلقي كلمة مصر بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية
  • المشاط: ضرورة توحيد جهود المؤسسات الدولية لخلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة
  • المشاط: 42% من الاستثمارات الحكومية في خطة 2024/2025 موجهة لقطاعات التنمية البشرية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية
  • المشاط: 7 مليارات دولار محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية
  • المشاط: تخصيص 118 مليار جنيه لقطاع التنمية البشرية في موازنة 2025/2024
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية يثمن جهود مصر في التنمية البشرية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية