تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إنّ ألمانيا تعيش أزمة كبيرة أثرت على الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة، موضحا أنّ الأزمة الأساسية حسب صندوق الدولي في ألمانيا، تمثلت في ارتفاع نسب الضرائب على الشركات والأفراد، وارتفاع أسعار الطاقة في ظل بيروقراطية تعيشها ألمانيا من قبل الحكومة الألمانية في الموافقة على أي مشاريع جديدة أو تخطيط بالنسبة للشركات.

وأضاف «مرزوق»، أنّ صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا للعام المقبل إلى نسبة ضئيلة جدا بلغت 0.8%، كما ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أنّ هناك حالات إعصار كبيرة بالنسبة للشركات الألمانية، وهناك عدد كبير من الشركات الألمانية أشهرت إفلاسها، وبحسب المكتب الإحصائي بألمانيا في العام الجاري وصلت نسبة إفلاس الشركات إلى 1934 ألف شركة وهي نسبة كبيرة تحدث لأول مرة منذ 30 عاما أن تصل النسبة أكثر من 20%.

وتابع: «الشركات الألمانية تحتاج إلى مزيد من الإسراع في الموافقة على خططها، عبر تخفيض كثير من الضرائب على الشركات الألمانية حسب صندوق النقد الدولي، وهي خطة طويلة جدا تحتاج الحكومة الألمانية إلى تحقيقها بناء على توصيات صندوق النقد، وإلا الركود الاقتصادي في ألمانيا سيؤثر على الاتحاد الأوروبي».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي النقد الدولی صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية

تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.

 هيكلة ديون إثيوبيا

وفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.

إعلان

وفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.

ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.

وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.

المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي (رويترز) التحديات والآفاق المستقبلية

رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.

إعلان

مقالات مشابهة

  • المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
  • “كاك بنك” وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
  • صندوق النقد ينتقد: ليس كلّ ما يُقرّ مطلبا دوليا
  • صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
  • إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نقدر إدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية