بالفيديو.. جهود الدولة في ضبط الأسعار ومواجهة احتكار التجار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا حول جهود الدولة المصرية لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية للسيطرة عليها، والتصدي لمحاولات بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل أكبر من الأسعار الرسمية.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، التي انعكست على زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على استدامة التعاقد لتوفير السلع الغذائية إلى جانب توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق، والسعي للحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، والتوسع في توريد اللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.
كما أوضح التقرير أن جهود الدولة عملت على تحرك الجهات الرقابية لمتابعة عملية ضبط الأسواق، وعرض السلع بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
البطاطا بـ 75 ديناراً في هذه الأسواق
كشف المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، الاربعاء، الشروع في ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا في السوق بهدف استقرار الأسعار.
كما أكد مقراني في تصريح صحفي على هامش ندوة حول نظام المداومة خلال الأعياد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المضاربين في مادة البطاطا، منها حجز السلع والمتابعات القضائية.
وأضاف المسؤول ذاته أن الوزارة “تتابع بشكل يومي وضعية توفر المنتجات الفلاحية والغذائية عبر مختلف مراحل التوزيع”.
وأشار مقراني إلى تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار البطاطا خلال الأيام الأخيرة.
وإعتبر مقراني أن “بيع البطاطا بسعر يصل أحيانا لـ 180 دينار للكيلوغرام، أمر غير مقبول ولن نتسامح به”.
وفي السياق ذاته كشف مقراني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تفريغ المخزون الاستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد.
وسيتم طرح الكمية الاولى في الأسواق مقدرة بـ 10 آلاف طن من إجمالي 34 ألف طن مخزنة لدى الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (ساربا).
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار من خلال مع بداية عمليات جني المحصول الجديد خلال الأسابيع المقبلة في عدد من الولايات، من بينها مستغانم وعين الدفلى.
وحددت سعرا مرجعيا للبطاطا عند 75 دج للكيلوغرام على مستوى نقاط البيع المعتمدة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة هذا المنتج الأساسي في الأسواق. يضيف مقراني.