مفاجأة في 2025.. وزير البترول: هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن عام 2025 سيكون هناك زيادة في الانتاج، وأن هذا سيقلل فجوة الاستيراد.
واضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأنه في العام المقبلة سيكون هناك زيادة في حجم الاكتشافات البترولية بجميع مناطق الجمهورية، وسيكون هناك زيادة في الاستثمار، وسيكون هناك احتياطي من المواد البترولية.
ولفت إلى أن وفرة المواد البترولية يسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وأنه تم طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس الماضي.
وكشف وزير البترول، أن قطاع التعدين من القطاعات الواعدة جدا في مصر، وهدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية، ونعمل على خلق مزيج طاقة يناسب احتياجات مصر، ونحافظ على خفض انبعاثات الكربون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.