مواطنون: "تحدي القراءة العربي" يجسد اهتمام القيادة بتعزيز العلم والمعرفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أجمع مواطنون إماراتيون على أن تحدي القراءة العربي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز العلم والمعرفة لدى الأجيال القادمة، مما يسهم في رفع مستوى التعليم والثقافة في المجتمع.
جاء ذلك تزامناً مع تتويج نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأبطال النسخة الثامنة من التحدي، والذي شارك فيه أكثر من 28 مليون طالب من 50 دولة، يمثلون 229 ألف مدرسة، بإشراف 154 ألف مشرف.ترسيخ العلم وقالت المواطنة فاطمة المزروعي، معلمة، إن "تحدي القراءة العربي"أصبح منصةً لترسيخ قيم العلم والمعرفة في المجتمع العربي، ويعكس حرص القيادة على تعزيز حب القراءة والتعلم لدى الأجيال الجديدة".
وأضافت: "هذا التحدي يشعرنا بالسعادة، لأنه يُشجع أبناءنا على استثمار طاقاتهم في التعلم، وزيادة المخزون المعرفي لديهم، وبالتالي وجود أجيال مُتمكنة علمياً في المستقبل". بوابة للمستقبل بدوره، رأى المواطن أحمد الزرعوني، أن تحدي القراءة العربي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بنشر ثقافة العلم والمعرفة بين الأبناء، مبيناً أن هذا التحدي ليس مجرد منافسة، بل هو بوابة لمستقبل مشرق؛ من خلال غرس حب القراءة في نفوس الأطفال.
أما المواطن عبدالله الشامسي، موظف، فأشار إلى أن التحدي يحمل في طياته رؤية عميقة لأهمية التعليم والاستثمار في الأجيال المقبلة، وأنه يعزز من قدرات الشباب في مجالات هامة، مثل البحث العلمي والتفكير النقدي. ترسيخ العلم
بدوره،لفت المواطن سالم الظاهري، موظف، إلى أن"تحدي القراءة العربي" يعتبر واحد من أبرز المبادرات التي تعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ قيمة العلم والمعرفة لدى الأجيال الناشئة، ويؤكد على دورها في بناء مجتمعات أكثر وعياً وتطوراً.
وقال: "التحدي ليس مجرد برنامج تعليمي، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن".
#فيديو| #محمد_بن_راشد مهنئاً أبطال #تحدي_القراءة_العربي: استثمارنا في القراءة استثمار في العقل العربيhttps://t.co/tLlFlAKPma pic.twitter.com/a6GQqhwyEf
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 23, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تحدي القراءة العربي الإمارات تحدي القراءة العربي تحدی القراءة العربی العلم والمعرفة
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا