تويوتا ميراي في أول مشروع تجريبي لسيارات الأجرة العاملة بالهيدروجين في السعودية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، أعلنت كلٌ من شركة عبد الله هاشم للمعدات والغازات الصناعية، وعبداللطيف جميل للسيارات “الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ العام 1955″، وشركة تويوتا للسيارات، عن انطلاق التجارب الميدانية للسيارة الكهربائية المتطورة تويوتا ميراي التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين FCEV، وذلك ضمن أسطول سيارات الأجرة في مدينة جدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة تفاهمٍ موقعة بين الهيئة العامة للنقل وعبداللطيف جميل للسيارات وشركة عبد الله هاشم للمعدات والغازات الصناعية، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون بين الأطراف وفتح آفاق جديدة لتطوير حلول نقل محايدة للكربون على المستوى المحلي، مستفيدة من الخبرات التقنية والفنية المتقدمة لشركة تويوتا. وقد وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس فواز السهلي، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم، ومازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات، وممثل لشركة عبد الله هاشم للمعدات والغازات الصناعية السيد عمر بن هاشم الجفري المصنع والمورد الرئيسي لغاز الهيدروجين كمصدر طاقة نظيفة خلال حفلٍ خاصٍ أقيم بهذه المناسبة في جدة.
وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تضع الاستدامة والتنويع الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، تهدف التجارب الميدانية إلى تقييم فعالية الهيدروجين كمصدر وقودٍ خالٍ من الانبعاثات في منظومة النقل العام في المملكة. وعلى مدار سبعة أيام، سيتم اختبار سيارة تويوتا ميراي على الطرقات العامة في مدينة جدة، مع جمع بياناتٍ دقيقةٍ حول أدائها، وكفاءة استهلاكها للهيدروجين، ونطاق القيادة الذي تصل إليه، والوقت الأمثل للتزود بالهيدروجين، بالإضافة إلى الانبعاثات الكربونية التي وفرتها مقارنةً بالسيارات التقليدية من نفس الحجم. وستُستخدم معطيات ونتائج هذه التجارب في دعم القرارات المستقبلية المتعلقة بتبني تقنيات خالية من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل لخدمة مساعي المملكة إلى تحقيق الحياد الكربوني.
اقرأ أيضاًالمجتمعبحثا سبل تعزيز كفاءة الموارد والأمن الغذائي.. أمير منطقة القصيم يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة
وفي تعليقٍ له على هذه المبادرة، قال المهندس فواز السهلي، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم: “يمثل إطلاق المشروع التجريبي لسيارات الأجرة التي تعمل بالهيدروجين محطة فارقة كأول مشروع من نوعه في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في قطاع النقل. ومن خلال رفع نسبة السيارات الخالية من الانبعاثات على الطرقات في السعودية إلى 45% بحلول عام 2030، نساهم في حماية البيئة، وتعزيز جودة الحياة في مدننا، بالإضافة إلى دعم جهود الهيئة في تبني حلول الطاقة النظيفة والفعالة“.
من جهته، قال مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات: “نعتز بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل لتفعيل هذه المبادرة الطموحة، وذلك انطلاقاً من التزامنا بدعم الابتكار في مجال تكنولوجيا السيارات الخالية من الانبعاثات الكربونية، وحلول قطاع النقل المتقدمة. ونسعى من خلال هذا التعاون للمساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة المتعلقة بتحسين كفاءة النقل، ورفع جودة الحياة، والاستدامة البيئية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في رؤية 2030 الطموحة”.
يجسد طراز ميراي رؤية شركة تويوتا للسيارات لمجتمعاتٍ متقدمة تعتمد على الهيدروجين كمصدر طاقة، ويأتي تطويره كجزء من التزام الشركة بمبادئ التنقل المستدام في الشرق الأوسط. وتتميز سيارة تويوتا ميراي بقدرتها على إنتاج بخار الماء فقط دون أي انبعاثاتٍ، ما يجعلها بديلاً متميزاً من السيارات التقليدية. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أنشأت في عام 2019 أول محطة للتزود بالوقود الهيدروجيني، من خلال تعاون بين شركة أرامكو السعودية وشركة “إير برودكتس”، لتزويد الوقود لأسطول من ست سيارات تويوتا ميراي، وذلك في خطوةٍ تبرز الثقة التي اكتسبتها شركة تويوتا للسيارات في السعودية. ومن خلال دعمها لمبادرة التجارب الميدانية الحالية لسيارة ميراي، تواصل شركة تويوتا تعزيز جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني وتطوير صناعة الطاقة الهيدروجينية، مع التطلع إلى استخدام السيارات الهيدروجينية في المدن السعودية الكبرى مستقبلاً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للنقل من الانبعاثات هذه المبادرة شرکة تویوتا فی السعودیة من خلال
إقرأ أيضاً:
نظم آمنة عالية الكفاءة.. مستهدفات قطاع النقل في مشروع خطة 25/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع النقل في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وحضور أعضاء المجلس.
وخلال الجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهميّة القصوى التي تشغلها خدمات النقل، وهي من الحلقات الرئيسة الـمُشكِّلة لسلاسل الإمداد، سواء الـمحليّة أو الدوليّة، وتُمثّل عُنصرًا فاعلًا من عناصر التكلفة، ومُحدّدًا مُهمًّا للـميزة التنافسيّة، موضحة أنه اتفاقًا وأهداف التنمية الـمُستدامة "مصر 2030" في توفير نُظُم نقل آمنة مُتعدّدة ومتطوّرة ومتنوّعة عالية الكفاءة، تحرِص خطة عام 25/2026 على مُواصلة جهود الدولة في تعظيم فاعليّة كافة مُفردات منظومة قطاع النقل، باعتبارها الشرايين التي تعتمد عليها كافة قطاعات الاقتصاد القومي في تحقيق الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، وبين مراكز الخدمات اللوجستية وأسواق التوزيع والاستهلاك في الأسواق الـمحليّة.
وأضافت أنه من التوجّهات الاستراتيجيّة لتطوير البنية الأساسيّة ودعم جاهزيّة مرافق وشبكات قطاع النقل، التوسّع في تطبيق منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لتحقيق التوازن والتكامُل الـمنشود بين وسائل النقل الـمُختلفة بما يكفُل الاستخدام الكُفء لكلٍ منها، والتوسّع في مد الشبكة القوميّة للنقل وخدمات الـمرافق لتغطية كافة مناطِق الجمهوريّة، وبخاصة مناطق التنمية العُمرانيّة الجديدة، إلى جانب تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديديّة، وزيادة مُساهمتها في نقل البضائع والرُكّاب باعتبارها أقل تكلفة، مُقارنة بالنقل عبر شبكات النقل البرّي.
علاوة على رفع كفاءة خدمات النقل النهري لاستغلال إمكاناته في توفير خدمة نقل مُنخفضة التكاليف، وبخاصة مع تعدّد الـمسارات النهريّة وتفريعاتها، ومُواصلة تحسين كفاءة الـموانئ البحريّة القائمة، فضلاً عن التوسّع في إنشاء موانئ حديثة مُتخصّصة لتنشيط حركة الـملاحة الدوليّة والتدفّقات السياحيّة الوافدة لـمصر، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالـموانئ البرّية الخاصة الجديدة بالسادس من أكتوبر، وتلك الجاري تنفيذها بمُدُن العاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتيسير تداول البضائع.
كما أشارت إلى مُواصلة التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائي (الأوتوبيسات والسيارات الكهربائيّة / وشبكة مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف)، وذلك للحد من التلوّث البيئي الناجم عن وسائل النقل التقليديّة، إلى جانب الارتقاء الـمُتواصِل بجوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، مع ضمان الحفاظ على مُستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مُفردات منظومة النقل، وتشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات الـمُرتبطة بها، فضلا عن مُواصلة تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل مُستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديديّة.
واستعرضت "المشاط" عددًا من الـمشروعات الـمُستهدفة بمنظومة قطاع النقل، والتي تشمل شبكات الطُرُق البريّة والسِكَك الحديديّة والنقل السِكَكي بالجرّ الكهربائي وخطوط النقل النهري الداخليّة، والـموانئ البحريّة والبريّة والجافة، والـموانئ الـمُتخصّصة، والـمراكز اللوجستية، فضلًا عن خدمات الـموانئ الجويّة، مشيرة إلى مشروع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، وانتهاء أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السُخنة بطول 60كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 180كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135كم، لافتة أنه بالنسبة لـمشروعات الطُرُق الرابطة بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف استكمال تنفيذ أعمال 32 مشروعًا، منها 13 مشروعًا مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.
وذكرت أن الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها، تضم استكمال تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، وتطوير طريق بنها/الـمنصورة بطول 73كم، وازدواج طريق نجع حمّادي/سوهاج الزراعي الشرقي بطول 45كم، ومن الـمشروعات الأخرى ذات الأولويّة، استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بطول 514كم، والبدء في إنشاء طريق شرق العوينات/الكفرة، بطول 375كم، لافتة إلى أنه فيما يخُص مشروعات الكباري الـمُستهدف الانتهاء منها أو استكمالها خلال عام الخطة (وعددُها 11 مشروعًا)، تشمل انتهاء أعمال (4) محاور على النيل، وهي محور دراوي بأسوان، ومحور ديروط بأسيوط، وكوبري الفشن ببني سويف، ومحور بديل لخزّان أسوان، بالإضافة إلى (7) محاور بمُحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والجيزة ووسط الدلتا، وفيما يخُص الكباري العلويّة للسيارات، فتشمل الخطة انتهاء أعمال كوبري العيّاط/بني سويف و(8) كباري على طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي.
وفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أشارت "المشاط" إلى إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 32 ميناءً جافاً ومركزًا لوجستياً على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، موضحة أنه في هذا الإطار، تتضمّن خطة 25/2026 تنفيذ (10) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، والبدء في إنشاء ميناء الكفرة البري، هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجستية.
وأوضحت أنه فيما يخُص الـموانئ البحريّة، فتشمل الـمُستهدفات لـموانئ البحر الأحمر (إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – البدء في تنفيذ ميناء سفاجا الكبير – إنشاء رصيف بطول 500 متر ومرسى يخوت بطابا)، وكذلك تشمل أعمال تطوير الـموانئ على البحر المتوسط (مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية منها حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتوريد وبناء 3 قاطرات بحرية، وكذا مشروعات تطوير ميناء دمياط، منها تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء وتوريد 4 قاطرات بحرية).
وأشارت "المشاط" إلى مُؤشّرات الأداء الرئيسة الـمُستهدفة لقطاع النقل لعام 25/2026، ومنها الوصول بطاقة نقل الركّاب بمترو الأنفاق ووسائل الجرّ الكهربائي إلى 8 مليون راكب/يوم، وطاقة نقل الرُكّاب بالسِكَك الحديديّة إلى 1.4 مليون راكب/يوم، وللبضائع إلى 11 مليون طن/سنة، طاقة نقل البضائع بالنقل النهري إلى 8 مليون طن، والطاقة الاستيعابيّة للموانئ البحريّة إلى 292 مليون طن، ومد أطوال الأرصِفة البحريّة إلى حوالي 70 كم. وكذلك الوصول بأعداد الكباري العلويّة والأنفاق إلى ما يزيد على 2500 كوبري/نفق، وكذا كهربة إشارات السِكَك الحديديّة لتصِل نسبتها إلى 75% من إجمالي الإشارات، بأطوال 1500كم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه