اعتماد آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين فلسطين وتركيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، ونظيرتها التركية، اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبينت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.
وبموجب الآلية، يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وأكدت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.
وأشارت إلى أنه بإمكان الشركات الحصول على نماذج الاستيراد والتصدير وإقرار وتعهد قانوني من خلال الرابط: أضغط هنـــــــا
المصدر : وكالة وفا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستیراد والتصدیر
إقرأ أيضاً:
اعتماد 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة
الثورة / أسماء البزاز
اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أمس 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة في مجال الصناعات الغذائية وغير الغذائية.
وخلال توقيع قرارات المواصفات القياسية بحضور المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجود سام البشيري أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية اعتماد المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة للإسهام في تعزيز البنية التحتية للرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا وحماية المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني .
وأشار إلى أن اعتماد المواصفات الجديدة سيعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات المعنية بالتطبيق كون عملية التطوير والتحديث في المواصفات القياسية متطلب ضروري للتوافق مع التقنية الإنتاجية المتطورة في السلع والمنتجات .
وشدد على أهمية تطوير المواصفات بصورة مستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ويعمل على رفع مستوى جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة أمام المنتجات المستوردة .
من جهته أوضح المدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن المواصفات القياسية اليمنية المعتمدة من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار تم إعدادها من قبل لجان فنية وطنية من الأطراف المعنية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص .
وأشار إلى انه ومن خلال المواصفات القياسية المعتمدة كإصدارات جديدة أو محدثة سيتم إخضاع منتجات جديدة للرقابة والتي لم يسبق الرقابة عليها بصورة كاملة لعدم توفر التشريعات اللازمة إضافة إلى انه بموجبها سيتم تحديد بقية الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والمواد التي تضمن تطبيق هذه المواصفات بالصورة المرجوة .
بدوره أكد مدير دائرة المواصفات في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أحمد مهيوب الحميدي ، أن اعتماد الموصفات الجديدة ستعزز من الدور الرقابي للهيئة وستعمل على إزالة إشكاليات أمام الهيئة والقطاع الخاص لتوافقها مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات .
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني