نائب رئيس بورصة لندن : الإمارات تقود عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد تشارلي واكر، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دورها البارز في سوق إصدارات السندات بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن.
وقال واكر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش زيارته إلى العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات تواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، بفضل حلولها الإبداعية وشراكاتها الاستراتيجية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال المزدهرة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وأن تكون من أبرز الدول المساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن الإمارات تستحوذ على نحو 39% من إجمالي إصدارات السندات في المنطقة، ما يعكس قدرتها على جذب رأس المال اللازم لتمويل مشاريع استراتيجية مهمة، مشيرا إلى إصدار 37 إصدارا بقيمة إجمالية 18.51 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتقود بذلك إصدارات أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعكس مدى استقرار وثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة.
وأشار واكر إلى أن هذا النجاح لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة لسياسات حكومية محكمة وتعاون استراتيجي، مع كيانات عالمية مثل مجموعة بورصة لندن، التي توفر منصة مثالية للشركات والهيئات الحكومية الإماراتية، للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وذكر أن الإمارات تعد من أبرز الوجهات الاقتصادية في المنطقة، حيث تمكنت من بناء بنية تحتية مالية متطورة، تسهم في جذب الاستثمارات العالمية، وتعتبر الإصدارات من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل مشاريعها الطموحة في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن بورصة لندن لعبت دورا حيويا في تعزيز قدرة الشركات الإماراتية على جمع رأس المال اللازم لهذه المشاريع، من خلال توفير منصة عالمية تتمتع بالشفافية والكفاءة.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، إلى أن الإمارات شهدت إصدارات جذبت اهتماما واسعا من المستثمرين العالميين، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي في الأسواق الدولية، لتثبت بذلك أنها شريك موثوق للاستثمارات العالمية.
وأوضح أن الشراكة بين مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية المالية في الإمارات والمنطقة ككل، مشيرا إلى أن سلسلة مؤشرات “FTSE ADX” التي تم إطلاقها توفر للمستثمرين معيارا موثوقا لتتبع أداء القطاعات الرئيسة في أبوظبي، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس متينة.
وذكر أن إطلاق مؤشر فوتسي الخاص بتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ” FTSE ADX ESG” يعكس التزام الإمارات بتعزيز ممارسات الاستثمار المسؤولة، حيث يوفر هذا المؤشر أدوات للمستثمرين لمواءمة محافظهم مع الأهداف العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية.
ولفت إلى أن مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي يسهمان من خلال هذه الشراكة، في بناء سوق مالية قوية وتنافسية تدعم النمو الاقتصادي للإمارات وتحقق تطلعاتها في أن تصبح مركزا عالميا للاستثمار المستدام.
وأكد واكر أن الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها المملكة المتحدة على أسواق رأس المال الخاصة بها، فتحت آفاقا جديدة للشركات من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من ضمنها الإمارات، مشيرا إلى أن هذه التغييرات، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التعقيدات الإدارية، توفر للشركات الإماراتية فرصا أكبر لجمع رأس المال من خلال بورصة لندن، ما يسهم في دعم توسعها ونموها على الساحة الدولية.
وذكر أن مجموعة بورصة لندن تساهم بشكل فعال في دعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة للدولة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، فمن خلال توفير منصة عالمية لإصدارات الدين والأسهم، تتيح بورصة لندن للشركات الإماراتية الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، ما يعزز من سيولة السوق ويوفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية والنمو المؤسسي.
ولفت إلى أن بورصة لندن أصبحت نقطة انطلاق رئيسة للشركات الإماراتية، التي تسعى لتمويل مشاريعها الطموحة في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، حيث استطاعت شركة “مصدر” جمع مليار دولار عبر إصدار سندات خضراء في 2023، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأكد أن بورصة لندن أصبحت شريكا أساسيا في تطوير سوق رأس المال في الإمارات، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المستدامة مثل الصكوك والسندات الخضراء، حيث شهدت المنطقة نموا ملحوظا في حجم الإصدارات المالية، مع وصول قيمة إصدارات الصكوك في الشرق الأوسط إلى حوالي 80 مليار دولار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة بورصة لندن الشرق الأوسط فی المنطقة رأس المال مشیرا إلى من خلال ما یعکس إلى أن
إقرأ أيضاً:
%5.1 نمو اقتصاد الإمارات في 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال عام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 4% خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.
استقرار النمو
عالمياً، توقع الصندوق في تقريره الذي جاء بعنوان «تحول السياسات، وتزايد التهديدات» أن يظل النمو العالمي مستقراً، لكنه دون المأمول، فلا يتجاوز معدل 3.2% في العامين الجاري والمقبل، وذلك على الرغم من رفع التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، مشيراً على أن أحدث التوقعات بشأن النمو العالمي لخمس سنوات من الآن لا تزال ضعيفة بحدود 3.1%، مقارنة بمتوسط ما قبل «الجائحة».
انخفاض التضخم
أشار الصندوق أن تراجع حدة الاختلالات الدورية منذ بداية العام أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن عملة الضبط هذه ساهمت في انخفاض التضخم العالمي، متوقعاً انخفاض التضخم العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في 2023، إلى 5.8% في 2024، و4.3% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت الأسواق الصاعدة والنامية.
ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ أبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.
وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة «كوفيد - 19».
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعاً في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية.
الشرق الأوسط
على صعيد توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، رجح الصندوق تسجيل المنطقة نمواً بمعدل %3.9 خلال العام المقبل، ارتفاعاً من نمو متوقع هذا العام بحدود %2.4، ونمو في العام الماضي بلغ %2.1، متوقعاً أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية تسارعاً في وتيرة النمو من %1.5 معدل نمو متوقع هذا العام إلى %4.6 نمو متوقع في عام 2025.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني