نائب رئيس بورصة لندن : الإمارات تقود عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد تشارلي واكر، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دورها البارز في سوق إصدارات السندات بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن.
وقال واكر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش زيارته إلى العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات تواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، بفضل حلولها الإبداعية وشراكاتها الاستراتيجية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال المزدهرة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وأن تكون من أبرز الدول المساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن الإمارات تستحوذ على نحو 39% من إجمالي إصدارات السندات في المنطقة، ما يعكس قدرتها على جذب رأس المال اللازم لتمويل مشاريع استراتيجية مهمة، مشيرا إلى إصدار 37 إصدارا بقيمة إجمالية 18.51 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتقود بذلك إصدارات أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعكس مدى استقرار وثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة.
وأشار واكر إلى أن هذا النجاح لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة لسياسات حكومية محكمة وتعاون استراتيجي، مع كيانات عالمية مثل مجموعة بورصة لندن، التي توفر منصة مثالية للشركات والهيئات الحكومية الإماراتية، للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وذكر أن الإمارات تعد من أبرز الوجهات الاقتصادية في المنطقة، حيث تمكنت من بناء بنية تحتية مالية متطورة، تسهم في جذب الاستثمارات العالمية، وتعتبر الإصدارات من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل مشاريعها الطموحة في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن بورصة لندن لعبت دورا حيويا في تعزيز قدرة الشركات الإماراتية على جمع رأس المال اللازم لهذه المشاريع، من خلال توفير منصة عالمية تتمتع بالشفافية والكفاءة.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، إلى أن الإمارات شهدت إصدارات جذبت اهتماما واسعا من المستثمرين العالميين، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي في الأسواق الدولية، لتثبت بذلك أنها شريك موثوق للاستثمارات العالمية.
وأوضح أن الشراكة بين مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية المالية في الإمارات والمنطقة ككل، مشيرا إلى أن سلسلة مؤشرات “FTSE ADX” التي تم إطلاقها توفر للمستثمرين معيارا موثوقا لتتبع أداء القطاعات الرئيسة في أبوظبي، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس متينة.
وذكر أن إطلاق مؤشر فوتسي الخاص بتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ” FTSE ADX ESG” يعكس التزام الإمارات بتعزيز ممارسات الاستثمار المسؤولة، حيث يوفر هذا المؤشر أدوات للمستثمرين لمواءمة محافظهم مع الأهداف العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية.
ولفت إلى أن مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي يسهمان من خلال هذه الشراكة، في بناء سوق مالية قوية وتنافسية تدعم النمو الاقتصادي للإمارات وتحقق تطلعاتها في أن تصبح مركزا عالميا للاستثمار المستدام.
وأكد واكر أن الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها المملكة المتحدة على أسواق رأس المال الخاصة بها، فتحت آفاقا جديدة للشركات من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من ضمنها الإمارات، مشيرا إلى أن هذه التغييرات، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التعقيدات الإدارية، توفر للشركات الإماراتية فرصا أكبر لجمع رأس المال من خلال بورصة لندن، ما يسهم في دعم توسعها ونموها على الساحة الدولية.
وذكر أن مجموعة بورصة لندن تساهم بشكل فعال في دعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة للدولة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، فمن خلال توفير منصة عالمية لإصدارات الدين والأسهم، تتيح بورصة لندن للشركات الإماراتية الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، ما يعزز من سيولة السوق ويوفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية والنمو المؤسسي.
ولفت إلى أن بورصة لندن أصبحت نقطة انطلاق رئيسة للشركات الإماراتية، التي تسعى لتمويل مشاريعها الطموحة في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، حيث استطاعت شركة “مصدر” جمع مليار دولار عبر إصدار سندات خضراء في 2023، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأكد أن بورصة لندن أصبحت شريكا أساسيا في تطوير سوق رأس المال في الإمارات، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المستدامة مثل الصكوك والسندات الخضراء، حيث شهدت المنطقة نموا ملحوظا في حجم الإصدارات المالية، مع وصول قيمة إصدارات الصكوك في الشرق الأوسط إلى حوالي 80 مليار دولار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة بورصة لندن الشرق الأوسط فی المنطقة رأس المال مشیرا إلى من خلال ما یعکس إلى أن
إقرأ أيضاً:
دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف صندوق النقد الدولي، عن نظرته المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2025 و2026 وسط ما يمر به العالم من توترات تجارية وتحوّلات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للدول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، جهاد أزعور، خلال في جلسة حوارية عن النظرة المستقبلية للنمو في المنطقة بعنوان " رسم مسار عبر الضباب"، عقدت في دبي، الخميس: "الحقائق، العام 2024 و2025 نحن نتوقع نمو الاقتصادات في المنطقة وسيختلف النمو استنادا إلى عدد من الأمور بنسبة 2.8% والعام التالي بنسبة إلى 3.6%.."
وتابع: "لماذا خفضنا من توقعات النمو؟ بسبب حالة عدم الاستقرار العالية العالمية، ورغم أنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات في المنطقة، إلا أنها لها عددا من التأثيرات غير المباشرة.. وكذلك تطور سوق النفط والمخاطر المترتبة على رفع أسعار الفائدة، وعليه الحقيقة الأولى هي أن الاقتصادات تنمو ولكن مستوى توقعات النمو تم إعادة النظر به وتخفيضه نظرا للأمور السابقة.."
وأضاف أزعور: "العنصر الثاني المهم هو هو أن هذا التنوّع لا يستند فقط على طبيعة الاقتصادات بل أيضا على اختلاف أداء الدول، ففي قطاع النفط لدينا اقتصادات الـGCC (دول مجلس التعاون الخليجي) أداؤها أفضل من أداء الدول خارج المجلس، دول مثل الإمارات ستنمو بنسبة 4% هذا العام وهذا النمو سيتسارع العام المقبل وكذلك بالنسبة للسعودية".
واستطرد: "وبين الدول المنتجة للنفط علينا هنا من الأهمية أن تفرق لدينا دول وبفضل سياساتها الإدارية القوية تمكنت من تحمل الصدمات وتسريع عمليات الإصلاح مع المحافظة على مستوى جيد من النمو، على سبيل المثال هنا، دول كالمغرب، وهناك دول لديها مديونية عالية تقبع حاليا إلى ضغط إضافي متمثل بكيفية مواصلة عملية السداد مع ارتفاع نسب الفائدة.."
وأردف: "المجموعة الثالثة، لدينا دول لديها آمال إن جاز التعبير مثل سوريا ولبنان حيث إعادة الاعمار المحتمل قد يدقع هذه الاقتصادات للانتعاش ودول أخرى لا تزال تعاني.. وهذا يقودني للنقطة المهمة الثانية التي أود طرحها، والمتمثلة هو كيف أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على المنطقة؟ هذا يؤثر على المنطقة رغم أن مستوى الاندماج والتجارة مع الولايات المتحدة منخفض، ويكم للبعض أن يقول حسنا لن نتأثر، ولا يوجد ما يثير القلق، لا، هناك ’ثار وهذه الآثار متعددة، الأثر الأول هو انعكاس حالة عدم الاستقرار على سوق النفط فالطلب العالمي انخفض ورأينا بالفعل تأثر سوق النفط وتوقعات أسعار النفط أيضا تظهر أننا سننهي العام بأسعار أقل مقارنة ببداية العام.."
ومضى أزعور بالقول: "ثانيا، رأينا مستوى التذبذب المرتفع في الأسواق.. وثالثا نحن نرى أنه سيكون هناك آثار على هذه الإجراءات التجارية وسيكون هناك إعادة توجيه بالنسبة للتجارة وهذا سيكون له تأثير على المنطقة.. هل المنطقة ليس لديها القدرة على الرد؟ لا، يمكن للمنطقة التأقلم مع كل هذا واستخدام هذه التحولات كفرص لإعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية وتقوية الاندماج الاقتصادي مع مناطق أخرى بالعالم وثالثا، تفعيل السياسات، ويظهر في تقرير النظرة المستقبلية أننا
وكان صندوق النقد قد نشر رسما بيانا يظهر توقعات النمو المستقبلية للمنطقة، حيث وعلى صعيد دول الخليج، تتصدر الإمارات القائمة بتوقعات نمو العام 2025 بنسبة 4.0% تليها السعودية بنسبة 3.0% ثم البحرين بـ2.8% وقطر بـ2.4% وسلطنة عُمان بـ2.3% والكويت بـ1.9%.
وبالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج، تتصدر ليبيا بتوقع نمو يصل إلى 17.1% ثم الجزائر بـ3.5% وإيران بنسبة 0.3% في حين يواجه العراق نظرة مستقبلية سالبة للعام 2025 بسالب 1.5%.
عربيا بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، تتصدر المغرب التوقعات بـ3.9% ثم مصر بـ3.8% والأردن بـ2.6% تليها تونس بـ1.4%، في حين يبرز السودان بتوقعات سلبية بنسبة 0.4%.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا