رئيس الوزراء: مستمرون في مسيرة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمراجعة المستهدفات مع صندوق النقد الدولي في ضوء التغيرات المتسارعة التي تحدث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية على الرغم من كل التحديات التي تواجهها إلا أنها مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عقد مع صندوق النقد الدولي كان في خضام الحرب بين روسيا وأكرانيا والتحديات الكبيرة التي تواجه مصر في هذا الوقت وتم وضع هذا البرنامج للظروف وقتها ولمن شهدنا تطورات كبيرة متسارعة بالمنطقة من الحرب في غزة ولبنان وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع: ننظر مع صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقيتات البرنامج والمستهدفات منه والمجموعة الاقتصادية تحضر في واشنطن الاجتماعات السنوية للصندوق برفقة محافظ البنك المركزي وبعدها ستأتي بعثة الصندوق لعمل مراجعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحكومة صندوق النقد الدولي الاصلاح الاقتصادي الحرب
إقرأ أيضاً:
حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: لؤي الخطيب
أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.
الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.
لذا، الحل يكمن في:
١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية
٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون
٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية
٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها
٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة
٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات
٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة
٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج
١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً
بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.
هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts