خبراء سوق المال: قيد أسهم المصرف المتحد بالبورصة عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد خبراء سوق المال أن قيد أسهم المتحد بالبورصة بمثابة عودة قوية لبرنامج طروحات الحكومة.
قال الخبراء أن عملية قيد وطرح البنك تسهم في استقطاب شرائح جديد من المستثمرين، خاصة في القطاع البنكي.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد أعلنت اليوم قيـــد أسهــــم المصرف المتحد، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر و المدفوع قدره 5.
كما تم الزام البنك ا بإجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
أكد معتز الجرتيلي خبير اسواق المال أن قيد وطرح بنك المصرف المتحد بمثابة عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ الحكومة لبرنامجها بالتخارج من حصصها في الشركات واصول الدولة، بما يسهم في اتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في التوسع والقيام بدوره في النمو والتنمية.
قال "الجرتيلي" أن الطرح سيكون له تداعياته الايجابية على القطاع البنكي، خاصة أن طرح البنك يأتي بعد فترة طويلة من الافتقار لطروحات في مثل هذا القطاع، بما يعمل على زيادة التداول واعادة تقييم أسهم البنوك مرة أخرى بعد عملية الطرح.
أضافت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن طرح أسهم البنك في البورصة سيعمل على تعويض تخارج الشركات الكبرى التي شهدتها الفترة الماضية.
اشارت إلى أن هذا الطرح يعزز الاقبال الكبير على القطاع البنكي في البورصة، خاصة أن هناك ثقة كبيرة من المتعاملين والجمهور بالقطاع البنكي.
حذرت "رمسيس" من عدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للطرح، حتي لا ينعكس سلبا على السوق، وحتي لا يتكرر نفس سيناريو بنك القاهرة.
معتز الجريتليحنان رمسيس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد قيد اسهم استقطاب المستثمرين القطاع البنکی
إقرأ أيضاً:
الخوري عقد اجتماعاً تناول عرضاً مفصلاً لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية
اجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، وذلك في مبنى وزارة العدل. وتخلل الإجتماع عرضٌ مفصل لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله خلال مرحلته الأولى والتي تشمل ما يلي:
1- تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.
2- تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونياً وتحديث معلوماتها بشكل دوري.
3- استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.
4- استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.
5- توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.
6- توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.
7- الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.
كما تم شرحٌ تقني لطريقة عمل البرنامج، لا سيما كيفية إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقني واللوجستي الدائم.
وصرّحَ وزير العدل أنه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزاً لصندوق تعاضد القضاة".
وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءاً من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا بالإضافة الى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."
وفي الختام، أشار وزير العدل الى أن "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعاً رئيسياً للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجياً عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".