خبراء سوق المال: قيد أسهم المصرف المتحد بالبورصة عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد خبراء سوق المال أن قيد أسهم المتحد بالبورصة بمثابة عودة قوية لبرنامج طروحات الحكومة.
قال الخبراء أن عملية قيد وطرح البنك تسهم في استقطاب شرائح جديد من المستثمرين، خاصة في القطاع البنكي.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد أعلنت اليوم قيـــد أسهــــم المصرف المتحد، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر و المدفوع قدره 5.
كما تم الزام البنك ا بإجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
أكد معتز الجرتيلي خبير اسواق المال أن قيد وطرح بنك المصرف المتحد بمثابة عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ الحكومة لبرنامجها بالتخارج من حصصها في الشركات واصول الدولة، بما يسهم في اتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في التوسع والقيام بدوره في النمو والتنمية.
قال "الجرتيلي" أن الطرح سيكون له تداعياته الايجابية على القطاع البنكي، خاصة أن طرح البنك يأتي بعد فترة طويلة من الافتقار لطروحات في مثل هذا القطاع، بما يعمل على زيادة التداول واعادة تقييم أسهم البنوك مرة أخرى بعد عملية الطرح.
أضافت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن طرح أسهم البنك في البورصة سيعمل على تعويض تخارج الشركات الكبرى التي شهدتها الفترة الماضية.
اشارت إلى أن هذا الطرح يعزز الاقبال الكبير على القطاع البنكي في البورصة، خاصة أن هناك ثقة كبيرة من المتعاملين والجمهور بالقطاع البنكي.
حذرت "رمسيس" من عدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للطرح، حتي لا ينعكس سلبا على السوق، وحتي لا يتكرر نفس سيناريو بنك القاهرة.
معتز الجريتليحنان رمسيس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد قيد اسهم استقطاب المستثمرين القطاع البنکی
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة