خبراء سوق المال: قيد أسهم المصرف المتحد بالبورصة عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد خبراء سوق المال أن قيد أسهم المتحد بالبورصة بمثابة عودة قوية لبرنامج طروحات الحكومة.
قال الخبراء أن عملية قيد وطرح البنك تسهم في استقطاب شرائح جديد من المستثمرين، خاصة في القطاع البنكي.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد أعلنت اليوم قيـــد أسهــــم المصرف المتحد، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر و المدفوع قدره 5.
كما تم الزام البنك ا بإجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
أكد معتز الجرتيلي خبير اسواق المال أن قيد وطرح بنك المصرف المتحد بمثابة عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ الحكومة لبرنامجها بالتخارج من حصصها في الشركات واصول الدولة، بما يسهم في اتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في التوسع والقيام بدوره في النمو والتنمية.
قال "الجرتيلي" أن الطرح سيكون له تداعياته الايجابية على القطاع البنكي، خاصة أن طرح البنك يأتي بعد فترة طويلة من الافتقار لطروحات في مثل هذا القطاع، بما يعمل على زيادة التداول واعادة تقييم أسهم البنوك مرة أخرى بعد عملية الطرح.
أضافت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن طرح أسهم البنك في البورصة سيعمل على تعويض تخارج الشركات الكبرى التي شهدتها الفترة الماضية.
اشارت إلى أن هذا الطرح يعزز الاقبال الكبير على القطاع البنكي في البورصة، خاصة أن هناك ثقة كبيرة من المتعاملين والجمهور بالقطاع البنكي.
حذرت "رمسيس" من عدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للطرح، حتي لا ينعكس سلبا على السوق، وحتي لا يتكرر نفس سيناريو بنك القاهرة.
معتز الجريتليحنان رمسيس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد قيد اسهم استقطاب المستثمرين القطاع البنکی
إقرأ أيضاً:
غرفة بورسعيد التجارية تشدد على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة
شارك وفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، في فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "البورصة للتنمية"، والذي أقيم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بالتعاون بين البورصة المصرية ومحافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، و أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد، والمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المصانع والشركات، والقيادات التنفيذية والسياسية.
وضم وفد الغرفة كل من: حسن أبو طالب، نائب أول رئيس الغرفة، و محمد رحيم، أمين الصندوق المساعد، وكل من أعضاء مجلس الإدارة: عوض قوطة، و حسن رحيم، و شادي سعد الله.
وقدم أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، شرحًا وافيًا للمميزات التي تتيحها البورصة وكيفية دخول الشركات والتسجيل بالبورصة.
ودعا رئيس البورصة لتنظيم ندوة بالغرفة التجارية ببورسعيد لتعريف المجتمع التجاري والصناعي والعاملين بجميع الأنشطة بالبورصة والمزايا التي تتيحها، يتبعها مجموعة ورش عمل للتدريب على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالاكتتاب والتكويد لتشجيع الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وشركات الملاحة والمقاولات على الاستفاده من المزايا التي تتيحها البورصة للتوسع والنمو.
ومن جانبه، أكد محمد سعده، خلال كلمته بالمؤتمر، على أن محافظة بورسعيد بها العديد من الشركات والمصانع الكبرى، وأن الكم الأكثر منها هو الشركات المتوسطة والصغيرة، ومعظمها شركات عائلية لديهم فرصة ذهبية للتوسع والنمو من خلال البورصة، حيث تعتبر البورصة أحد العوامل المحفزة للشركات على التوسع والنمو بطرح نسبة من الشركة للاكتتاب، مما يتيح زيادة رأس المال العامل وعمل خطط مستقبلية طموحة للنمو في إطار تمويل متاح دون فوائد بنكية.
غرفة بورسعيد التجارية تشارك بالنسخة الـ11 من مؤتمر "البورصة للتنمية"وشدد رئيس الغرفة على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة باعتبارها عنصر طارد للشركات عند التعامل مع البورصة، وأن إلغاء الأرباح الرأسمالية سيؤدي إلى تشجيع الشركات على الانخراط في منظومة البورصة المصرية وسيكون له مردود ايجابي وأداة جاذبة فعالة للمستثمرين.
وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بآليات القيد والتداول، ومزايا التحول من شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة.
وأختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البورصة المصرية والغرفة التجارية والمجتمع التجاري والصناعي في بورسعيد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رواد الأعمال، وتمكين الشباب والشركات المتوسطة للدخول في الاقتصاد الحديث.