قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية نجحت في تخفيض البطالة إلى أدنى معدلاتها بالرغم من التحديات، مشددًا على أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بالتزام شديد، معقبًا: "مفيش مستلزمات إنتاج أو مواد خام أو احتياجات أساسية للدولة متأخرة.. مفيش طلبات متأخرة في البنوك".

 

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لـ"إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة بنجاح، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي يشيد بالإجراءات المصرية في كل بياناته، مشددًا على أن حركة النقد الأجنبي تسير بانتظام.

 

وتابع: "الأمور مستقرة والجميع يتابع بصورة يومية للتأكد من انتظام الأمر".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي النقد الأجنبي البنوك

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟

وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيلطرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

مقالات مشابهة

  • برلمانية: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يحسن تصنيف الدولة الائتماني
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى
  • برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
  • وفد من حركة الفصائل الفلسطينية يعقد لقاء مع رئيس المخابرات المصرية
  • وفد حركة يعقد لقاء مع رئيس المخابرات المصرية
  • أبوالقاسم: الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد
  • أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار