مصر تؤكد أهمية التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية بين دول بريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسويات المالية بالعملات المحلية بين دول "بريكس"، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات تنموية مشتركة.
وقال السيسي في كلمته خلال الجلسة الموسعة لمجموعة بريكس "تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة".
وأشار إلى أن التطورات الدولية، أن القصور الذي يعانى منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية، حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشاركة الرئيس في «بريكس» تؤكد دور مصر المحوري في المنطقة
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس، تؤكد الدور المحوري للدولة المصرية في المنطقة، خاصة وأن القمة تأتي في ظل تحديات عالمية شديدة الأهمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
تعزيز التعاون بين دول التجمعوأوضح عضو مجلس النواب في بيان له، أن المشاركة تتضمن إلقاء الضوء على العديد من الملفات المحورية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف، والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا، والتأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على التنمية الشاملة خاصة بالدول النامية، والتداعيات السلبية للتغيرات المناخية على الدول النامية أيضا.
دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشتركوأضاف أن القمة ستتطرق لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع، خاصة وأن تجمع دول بريكس، يتمتع بإمكانات بشرية وصناعية وزراعية ضخمة ويُشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فى البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، من إجمالي الناتج المحلي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022.