رئيس الوزراء: نبحث مع صندوق النقد مراجعة التوقيتات والأهداف المستهدفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لمراجعة المستهدفات مع صندوق النقد الدولي، في ضوء التغيرات المتسارعة التي حدثت.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هذا البرنامج تم عمله في خضم الأزمة التي حدثت بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وجرى وضع البرنامج بمستهدفات محددة وتوقيتات محددة طبقا للظروف، ولكن استجدت تحديات أخيرة متلاحقة غير مسبوقة في المنطقة، سواء غزة أو لبنان وتراجع دخل قناة السويس، وكل ذلك كان له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، وإحنا النهاردة بننظر مع صندوق النقد إلى كيفية استهداف مراجعة توقتات ومستهدفات».
وتابع: «المجموعة الاقتصادية موجودة في واشنطن لحضور اجتماعات سنوية للصندوق والبنك الدولي، ومعها محافظ البنك المركزي، ويليها ستأتي بعثة الصندوق لعمل المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد مصطفى مدبولي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام