وزير الهجرة اللبناني يكشف لـبغداد اليوم عدد النازحين من بلاده والوافدين منهم للعراق
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
كشف وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عن نزوح اكثر من مليون ونصف المليون مواطن من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى داخل وخارج لبنان، بعد اندلاع الحرب مع الكيان الصهيوني فيما أشار إلى أن العراق وسوريا كانا من اكثر الدول استقبالات للنازحين.
وقال شرف الدين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك مهجرين من لبنان إلى دول اوربية وافريقية وعربية، وأغلب النزوح كان الى سوريا والعراق الذي استضاف 140 الفًا، بينما نزح 13 الفًا باتجاه العراق حيث عمل الكيان الصهيوني على إبادة كبيرة وجرائم حرب أدت لعمليات الهجرة والنزوح".
وبين، إن" الكيان الصهيوني بدأ يقصف الأبنية الخاصة بالمدنيين ما أدى الى نزوح وهجرة مواطنينا بشكل كبير، فيما أشار إلى ان العراق ابلغ لبنان بان ابوابه مفتوحة للبنانيين لاستضافتهم وهذا الموقف يعتبر تقديرًا كبيرًا من الحكومة العراقية الى الحكومة اللبنانية سيما توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية العراقي ووزيرة الهجرة وسط دعم كبير لمواطنينا".
وأشار وزير الهجرة والمهجرين اللبناني إلى، أن" العراق قدم دعمًا الى مهجرينا من ناحية الصحة والتعليم والايواء وهذا كرم كبير من العراق .
وأوضح شرف الدين، ان" سكوت المجتمع الدولي والعربي كان كبيرًا تجاه القصف الكبير وهذا الامر لا يتم السكوت عليه وسط صمت المحكمة الجنائية على ما يجري بلبنان".
واختتم وزير المهجرين اللبناني حديثه بالقول، اننا" لن ننكسر والنصر حليفنا وتم البدء بإعداد قوائم للأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين لكي نمضي بإعمارها بإرادتنا صلبة ولن ننكسر".
وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، أنها تقوم بمتابعة أوضاع النازحين اللبنانيين الذي يتوافدون على العراق، مشيرة الى ان عددهم وصل إلى أكثر من 16 ألف شخص، وقد بدأ يتوافد أيضا سوريون نزحوا من لبنان.
وأوضحت المفوضية في تقرير لها؛ انها على علم بوصول 16,727 لبنانيا الى العراق منذ تصاعد الاعمال العدائية في لبنان عبر نقاط مختلفة بما في ذلك معبر القائم الحدودي (9,552) ومطارات بغداد (6,248) والنجف (927).
ولفت التقرير الى انه خلال الأسبوع الماضي، بلغ عدد اللبنانيين الآتين عبر القائم بمعدل 375 شخصا يوميا، مضيفا أنه في 18 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك 54 وافدا عبر مطار النجف و250 عبر مطار بغداد.
وقال التقرير؛ إنه بينما تواصل المفوضية متابعة اللبنانيين الذين يعبرون من سوريا الى العراق بعد فرارهم من "الأعمال العدائية" في لبنان، فإنها بدأت ايضا بمراقبة عدد صغير من السوريين وغيرهم من من القادمين من لبنان الى العراق ويقومون بالتواصل مع المفوضية.
وبحسب التقرير، فقد جرت استضافة 43% من الوافدين اللبنانيين الجدد في النجف وكربلاء، فيما يتوزع الباقون في مختلف المحافظات في وسط وجنوب العراق، بما في ذلك بابل ونينوى.
وبحسب إحصاءات المفوضية، فإن 62% من الوافدين اللبنانيين هم من النساء والأطفال، كما أن نحو 50% من العائلات الوافدة، تتولى مسؤوليتها نساء.
وذكر التقرير أن الحافلات التي تنقل اللبنانيين الى العراق، والتي نظمتها وزارة النقل وجهات خاصة، قامت خلال الأسبوع الماضي بنقل الوافدين الجدد الى بابل بدلا من النجف وكربلاء حيث تشير التقارير إلى أن مرافق الإقامة قد وصلت إلى طاقتها القصوى في هاتين المدينتين.
وتابع التقرير أنه بناء على أوامر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فان المواطنين اللبنانيين الآتين الى العراق يجب ان تتم تسميتهم "ضيوف العراق"، وليسوا "نازحين". كما أن وزارة التعليم طلبت استقبال التلاميذ والطلاب اللبنانيين في صفوفها حتى لا يضيع العام الدراسي عليهم.
وقال التقرير انه ردا على الشائعات بان العراق يعتزم تقديم رواتب للوافدين اللبنانيين، فإن مستشارا لرئيس الحكومة نفى ذلك، لكنه أكد أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني والإسكان للبنانيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى العراق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف