تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرّح المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تأتي كخطوة استراتيجية هامة، تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

 

وأكد الهواري أن انضمام مصر رسميًا لتجمع بريكس يعد نقلة نوعية ستعود بفوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات، خاصة قطاع التصدير الذي يُعد من أهم روافد النمو الاقتصادي.

وأوضح الهواري ، في تصريحات صحفية اليوم، أن تجمع بريكس الذي يضم في عضويته دولا ذات اقتصادات قوية مثل ( الصين و الهند و روسيا و البرازيل و جنوب إفريقيا ) ، يتيح فرصا هائلة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر و هذه الدول، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، وبالأخص الحاصلات الزراعية التي تُعتبر من القطاعات الواعدة ذات القدرة التنافسية العالية.

و أضاف الهواري، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت واضحة ومعبّرة، حيث ركزت على أهمية التعاون الدولي العادل وتحقيق التنمية المستدامة.

 وأشار الهواري، إلى أن الرئيس قد أبرز في كلمته رؤية مصر لمستقبل اقتصادي قائم على الشراكة والتعاون مع دول الجنوب، كما دعا إلى تطوير آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، و هو ما يعكس إدراك القيادة السياسية المصرية لأهمية تعزيز دور مصر في الساحة الدولية من خلال التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى.

واستكمل الهواري تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر لبريكس سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين وضع الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

 وأضاف أن القطاع الزراعي سيستفيد بشكل كبير من هذه الخطوة، لا سيما من خلال زيادة فرص التصدير إلى أسواق جديدة داخل التجمع، مما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

 و أوضح المهندس هيثم الهواري ، أن المستقبل يبدو واعدا مع هذا الانضمام، مما يستدعي من جميع القطاعات الاقتصادية العمل بروح الفريق الواحد للاستفادة القصوى من هذه الفرص التي تتيحها عضوية مصر في بريكس. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عضوية مصر في بريكس مشاركة مصر في قمة بريكس

إقرأ أيضاً:

صبحي: تعزيز النمو المستدام بأفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة في التحول الاقتصادي بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولي، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.

أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور في جميع مناحي الحياة، بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي.

اقرأ أيضاًكجوك يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية

بيان عاجل من «المالية» بشأن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

مقالات مشابهة

  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
  • وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • تحديات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. المشكلات الهيكلية
  • العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
  • برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية
  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • «المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
  • صبحي: تعزيز النمو المستدام بأفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة